أرسل مكتب المدعي العام التركي في إسطنبول طلبا خطيا لوزارة العدل التركية بتوقيف المعارض التركي المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن، بتهمة تدبير المحاولة الانقلابية الفاشلة منتصف يوليو/تموز الماضي.

وستطلب وزارة العدل التركية من السلطات في الولايات المتحدة توقيف غولن المقيم فيها منذ 17 عاما، وذلك وفقا للمادة العاشرة من اتفاقية تسليم المجرمين المبرمة بين البلدين.

وذكرت محطة "سي أن أن ترك" أن المدعي العام أرسل خطابا يطلب فيه اعتقال غولن، وأن وزارة العدل التركية أرسلت الخطاب للولايات المتحدة، ويضم عشر اتهامات لغولن تشمل محاولة الإطاحة بالحكومة.

من جهته، قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدرم السبت إن بلاده لا ترى أي مجال لحل وسط مع الولايات المتحدة بشأن طلب تسليم غولن، وإنها لن تتنازل عن "تسليم كبير الإرهابيين إلى تركيا لمحاكمته"، محذرا من تنامي الشعور المناهض لأميركا في بلاده.

وكان وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أعلن أن تركيا تلقت "إشارات إيجابية" من الولايات المتحدة حول طلبها استرداد غولن، وقال إن العمل جار "على إعداد وثائق لتسليمه، وبدأنا نتلقى إشارات إيجابية من الولايات المتحدة".

ووقعت اتفاقية "إعادة المجرمين" في 7 يونيو/حزيران 1979 بين تركيا والولايات المتحدة، وبموجبها تنظم الأحكام المتعلقة بتسليم المجرمين والتعاون المتبادل في الجرائم الجنائية، وقد دخلت حيز التنفيذ في الأول من يناير/كانون الثاني 1981.

المصدر : الجزيرة + وكالات