أعلن وزير داخلية ألمانيا توماس دو مايزيير نية بلاده اتخاذ تدابير احترازية للحد من وقوع هجمات إرهابية في البلاد، ومن المتوقع مناقشةُ تلك الإجراءات التي أعلن عنها الوزير الألماني في البرلمان ومع وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي.

ومن تلك الإجراءات سحب الجنسية ممن يحملون جنسية مزدوجة إذا تبين انضمامهم إلى منظمات إرهابية في العراق وسوريا.

كما تتضمن الإجراءات تسريع وتيرة ترحيل طالبي اللجوء المشتبه فيهم والذين يكذبون في تسجيل بياناتهم، وإضافة بند "تهديد الأمن العام" سببا جديد للاحتجاز، وزيادة المراقبة بالكاميرات في الأماكن العامة، وإنشاء وحدة شرطة خاصة لمواجهة الهجمات الإلكترونية، ومنح مزيد من السلطات للشرطة للتحقيق مع من يشتبه بهم من صغار السن.

وفي التدابير الجديدة يسمح للحكومة بفحص حسابات مواقع التواصل الاجتماعي للاجئ المشتبه فيه قبل دخوله البلاد، وتعيين محققين متخفين لمراقبة مواقع التواصل الاجتماعي.

وسيشجع الأطباء على التوصل لآلية تسمح بالتعرف المبكر على المضطربين نفسيا ومدى احتمال لجوئهم لارتكاب أعمال إرهابية.

من جهة أخرى رفض الوزير الألماني مطالب بحظر النقاب في البلاد، قائلا إن منعه يعد إشكالا دستوريا، غير أن مسألة حظر ارتداء النقاب ستناقش في مؤتمر وزراء داخلية الولايات الألمانية الأسبوع المقبل.

وتأتي الإجراءات المقترحة في ظل المخاوف من وقوع هجمات جديدة بعد حادثتين وقعتا الشهر الماضي وأدتا إلى وقوع قتلى وجرحى.

المصدر : الجزيرة