حكومة فرنسا تمرر قانون العمل دون تصويت برلماني

أقرت الحكومة الفرنسية قانون العمل المثير للجدل دون اللجوء إلى تصويت البرلمان عليه رغم تواصل الاحتجاجات العمالية ضده.

فقد أعلن رئيس الحكومة مانويل فالس اليوم الثلاثاء أن حكومته استخدمت إجراءً دستوريا يتيح لها فرض القانون من دون تصويت برلماني، وبرر اللجوء إلى هذا الإجراء بأنه "مراعاة للمصلحة العامة للشعب الفرنسي وليس من باب "التعنت", حسب تعبيره.

وفي حال لم يتم خلال 24 ساعة تقديم مذكرة لحجب الثقة عن حكومة فالس, فسيكون هذا بمثابة إقرار للقانون.

وأعلن كريستيان جاكوب رئيس المجموعة البرلمانية للمعارضة اليمينية بقيادة حزب "الجمهوريين" الذي يتزعمه الرئيس السابق نيكولا ساركوزي أن المعارضة لن تتقدم بمذكرة لحجب الثقة في الجمعية الوطنية (مجلس النواب), في حين يواجه نواب اليسار المعارضون لمشروع القانون صعوبة في جمع تواقيع 58 نائبا لتقديم مذكرة بهذا الشأن.

وبعد تمريره من قبل الحكومة عن طريق إجراء دستوري, سيقع عرض المشروع مجددا على مجلس الشيوخ قبل اعتماده نهائيا بحلول 22 يوليو/تموز الجاري من قبل الجمعية الوطنية بعد أن يلجأ فالس مجددا للإجراء الدستوري نفسه.

يذكر أن هذا المشروع الذي عرض قبل أربعة أشهر ضمن إصلاحات اقتصادية يستهدف "تحريرا" أكبر لسوق العمل، حيث يتيح لأرباب العمل سهولة أكبر في التوظيف والتسريح، وتأمل الحكومة الفرنسية أن يساعد هذا القانون في تشغيل أعداد كبيرة من العاطلين، وخفض معدل البطالة الحالي الذي يحوم حول 10%.

وفجر المشروع وإصلاحات اقتصادية أخرى صراعا بين الحكومة الاشتراكية والنقابات اليسارية التي نفذت جملة من الإضرابات تزامن بعضها مع انطلاق بطولة أوروبا الحالية للأمم التي تنظمها فرنسا, وتسببت في شلل جزئي ببعض المدن، كما قلصت الإصلاحات المعروضة أكثر من شعبية الرئيس فرانسوا هولاند قبل أقل من عام من انتخابات الرئاسة.

وتظاهر اليوم آلاف من أعضاء النقابات في باريس, وتحدث المنظمون عن مشاركة 45 ألفا، بينما قدرت الشرطة عددهم بنحو 7500. علما بأن أعمال عنف كانت اندلعت خلال مظاهرات سابقة في باريس وفي مدن فرنسية أخرى.