إسرائيل تندد بطلب بريطاني لمساءلة ليفني

وأضافت "كنا نتوقع سلوكا مختلفا من حليف قريب مثل المملكة المتحدة". ويأتي رد الفعل الرسمي الإسرائيلي بعدما نشرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية أن ليفني تلقت الأسبوع الماضي طلبا للمساءلة من وحدة جرائم الحرب في سكتلانديارد قبيل زيارتها لندن للمشاركة في مؤتمر.

وأفادت معلومات بأن الطلب مرتبط بالحرب التي شنتها إسرائيل على غزة في أواخر 2008 وبداية 2009 حين كانت ليفني وزيرة للخارجية. وذكرت الصحيفة أن الطلب ألغي بعد إجراء اتصالات بين إسرائيل وبريطانيا.

وأضافت أن ليفني، وهي حاليا نائبة في الكنيست عن المعارضة، منحت حصانة دبلوماسية خاصة ردا على ذلك.

وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن ليفني تلقت الرسالة خلال وجودها في لندن حيث كانت تشارك في أعمال مؤتمر نظمته صحيفة هآرتس.

من جهتها رفضت سكتلانديارد تأكيد أو نفي هويات الأشخاص الذين تطلبهم للمساءلة، في وقت لم يرد المتحدث باسم ليفني على طلب التعليق على هذه المسألة.

وعملية غزة التي استمرت 22 يوما، شملت هجوما جويا مكثفا، وأدت لاستشهاد أكثر من 1436 فلسطينيا وجرح 5400 آخرين غالبيتهم من المدنيين، في حين اعترفت إسرائيل بمقتل 13 إسرائيليا -بينهم عشرة جنود- وجرح 300 آخرين. وتحدثت المقاومة حينها عن قتل أكثر من مئة جندي إسرائيلي.

وفي 2009 كانت محكمة بريطانية قد أصدرت مذكرة توقيف بحق ليفني بعدما قدم ناشطون فلسطينيون طلبا في هذا الشأن على خلفية دورها وزيرة خارجية خلال هذا النزاع.