قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدرم إن الأحزاب السياسية وجدت أرضية مشتركة كافية لإقرار عدد محدود من التعديلات الدستورية، متعهدا بالحفاظ على أمن واستقرار البلاد.

وأضاف يلدرم -في مؤتمر صحفي عقب اجتماع للحكومة قاده الرئيس رجب طيب أردوغان- أن هدف كل الأحزاب هو إعداد دستور جديد بعد محاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت في 15 يوليو/تموز الجاري، وقال إن الحكومة وأحزاب المعارضة والمنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام اتفقت جميعا.

وكان نعمان قورتولموش نائب رئيس الوزراء التركي قال في وقت سابق إن الدستور التركي الحالي "دستور عسكري غير ديمقراطي"، وأكد أن الحكومة تريد إعداد دستور جديد، وليس فقط تعديل الدستور الحالي.

وتعهد رئيس الوزراء بأن الحكومة لن تسمح لأحد بتهديد استقرار تركيا، وقال إنها لن تسمح لأي مجموعة بالقيام بهذه الأعمال.

وكشف عن عقد اجتماع لمجلس الشورى العسكري التركي الأعلى الخميس المقبل بمقر رئاسة الوزراء للمرة الأولى، وقال إن قوات الدرك وخفر السواحل التي كانت تحت إمرة القوات المسلحة ستخضع من الآن لوزارة الداخلية.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اتفق الاثنين مع زعيمي حزبي الشعب الجمهوري والحركة القومية المعارضين على الخطوات التي ستنفذ لمكافحة ما سموه إرهاب حزب العمال الكردستاني وجماعة فتح الله غولن، أو ما يعرف "بالكيان الموازي".

وذكرت مصادر بالقصر الرئاسي في أنقرة أن أردوغان قدم خلال اللقاء، الذي حضره أيضا بن علي يلدرم، معلومات لزعيمي الحزبين عما حصل ليلة الانقلاب، والخطوات التي سيتم تنفيذها في الفترة المقبلة.

من جهة ثانية، أفاد يلدرم بأن مجلس الوزراء قرر بناء نصب تذكاري في كل من إسطنبول وأنقرة، "تخليدا للشهداء" الذي سقطوا خلال تصديهم لمحاولة الانقلاب الفاشلة، كما قرر تغيير اسم جسر البوسفور بإسطنبول إلى "جسر شهداء 15 يوليو/ تموز".

المصدر : الجزيرة + وكالات