شددت المعارضة الماليزية من نبرتها وطالبت باستقالة رئيس الوزراء نجيب عبد الرزاق، بعد اختفاء ثلاثة مليارات دولار من صندوق الاستثمار السيادي لـماليزيا الذي تديره الحكومة، بينما برر عبد الرزاق اختفاء تلك الأموال بأنها أعيدت إلى صاحبها "المتبرع العربي".

واتهم زعماء المعارضة رئيس الوزراء والنائب العام باصطناع "كذبة المتبرع العربي" للتغطية على السرقة الكبرى بحق الماليزيين، ودعوا النائب العام إما إلى تصحيح الخطأ وتوجيه الاتهام إلى عبد الرزاق بارتكاب الاختلاس أو الاستقالة فورا ليقوم خلفه بذلك.

وتدور شبهات حول تورط الصندوق الماليزي في عمليات "تبييض أموال" في ستة بلدان على الأقل منها سنغافورة وسويسرا والولايات المتحدة، بينما أشار رئيس الوزراء الأسبق محاضر محمد إلى أن اسم رئيس الحكومة الحالي ورد بالتقرير، وإن عدم نشر الحقيقة يدل إما على التورط أو التستر.

وحركت وزارة العدل الأميركية قضية مدنية لحجز واسترداد أكثر من مليار دولار من الأرصدة، قالت إنها "جزء من عملية سرية لغسل الأموال سرقت من صندوق استثماري ماليزي تملكه الحكومة".

من جانبه، حث البيت الأبيض الأميركي ماليزيا على أن تبرهن على أن لديها حكومة رشيدة وبيئة أعمال شفافة، وذلك بعد يوم من رفع ممثلي ادعاء أميركيين دعاوى قضائية لاستعادة أصول بقيمة تتجاوز مليار دولار يقولون إنها تتصل بمؤامرة دولية لغسل أموال سرقت من الصندوق السيادي الماليزي.

وفي رده على الدعاوى القضائية، قال رئيس الوزراء الماليزي إن حكومته ستقدم تعاونها الكامل في التحقيقات الدولية الخاصة بالقضية.

المصدر : الجزيرة + رويترز