ماي تعيد تشكيل الحكومة البريطانية
وعينت ماي (59 عاما) عمدة لندن السابق بوريس جونسون وزيرا للخارجية خلفا لفيليب هاموند الذي عين وزيرا للمالية، كما تم الإبقاء على مايكل فالون في منصب وزير الدفاع.
ويخلف وزير المالية الجديد جورج أوزبورن الذي كان من المؤيدين للبقاء في الاتحاد الأوروبي.
ودعم هاموند منذ البداية وصول تيريزا ماي إلى رئاسة الحكومة، وهو يحسب على المشككين بالتجربة الأوروبية على غرار ماي، إلا أنه فضل أيضا الوقوف إلى جانب رئيس الحكومة المستقيل ديفد كاميرون الذي اختار الدفاع عن البقاء في الاتحاد الأوروبي.
وتولى ديفد ديفس حقيبة وزارة الدولة لشؤون الخروج من الاتحاد الأوروبي.
وكانت ماي قد تسلمت رسميا اليوم الأربعاء مهام منصبها رئيسة للحكومة بعد تكليفها من قبل ملكة بريطانيا التي استقبلتها في قصر باكنغهام، لتصبح ثاني امرأة تتولى هذا المنصب بعد مارغريت تاتشر.
وفي كلمة لها بعد تسلمها مهام منصبها قالت ماي إن بريطانيا ستؤدي دورا شجاعا وجديدا وإيجابيا خارج الاتحاد الأوروبي. وأضافت أن الحكومة البريطانية الجديدة ستبقي على وحدة وتماسك المملكة المتحدة.
وكانت ماي قد أيدت بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي قبل الاستفتاء إلا أنها أكدت أنها ستحترم تصويت الشعب، وقالت مرارا إن "قرار الخروج من الاتحاد الأوروبي اتخذ"، من دون أن تحدد جدولا زمنيا لذلك.
يشار إلى أن كاميرون قدم استقالته رسميا إلى الملكة البريطانية بعد أن غادر مقر "عشرة داوننغ ستريت" (الحكومة البريطانية) اليوم وفق التقاليد المتبعة في البلاد، منهيا بذلك ستة أعوام من تسلمه الحكم في البلاد بعد تصويت البريطانيين على نحو غير متوقع لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي.
وفي كلمة أمام مقر الحكومة قبل أن يغادر إلى باكنغهام مع عائلته دافع كاميرون عن سنوات حكمه التي قال إنها منحته أكبر شرف في حياته.
ودعا خليفته تيريزا ماي إلى الحفاظ على علاقات وثيقة مع الاتحاد الأوروبي أثناء التفاوض على الانسحاب من الاتحاد.
وقال رئيس الوزراء المستقيل إنه "سيفتقد ضجيج النواب وانتقادات المعارضة" التي رافقته أثناء أدائه عمله خلال السنوات الست الماضية.
وكان كاميرون أعلن أنه سيترك منصبه بعد تصويت البريطانيين في استفتاء شعبي في الـ23 من يونيو/حزيران الماضي على نحو غير متوقع لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي.