أمر المدعي العام الإسرائيلي أفيخاي مندلبليت بالتحقق من مدى صحة اتهامات بالفساد لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وذلك بعد شائعات بهذا الشأن سرت على مدى أسابيع في وسائل الإعلام. وقد نفى المتحدث باسم نتنياهو تلك الاتهامات.     

وقالت وزارة العدل الإسرائيلية في بيان أمس الأحد إن المدعي العام التقى مسؤولين في الشرطة والقضاء "بعدما تلقى معلومات تتعلق بأشخاص بينهم رئيس الوزراء"، مشيرة إلى أنه أمر بدراسة القضية.

وأوضح البيان أن المسألة تتعلق بدراسة القضية وليس بتحقيق جنائي، مضيفا "في الأيام الأخيرة تناولت وسائل إعلام أنباءً كثيرة غير دقيقة بشأن رئيس الوزراء، وهذا أقل ما يقال بشأنها"، في إشارة إلى اتهام القناة العاشرة الإسرائيلية لنتنياهو بالتورط في عمليات غسيل أموال.

وأكد البيان أنه لا يمكن التطرق إلى ما نشر أو الكشف عن مجريات التحقيق، مضيفا أن المدعي العام مهتم بنشر هذه المعلومات على الملأ وأن هذا الموضوع سيؤخذ في الحسبان وفقا لمقتضيات التحقيق.

ولفت بيان وزارة العدل إلى أن المدعي العام أبلغ نتنياهو بنيته التحقق من مدى صحة تلك الاتهامات. وقد سارع متحدث باسم نتنياهو إلى نفي تورط رئيس الوزراء في أي عمل غير قانوني، مؤكدا أنه "كما في كل القضايا السابقة التي استهدفت نتنياهو لا يتم العثور على شيء لأنه ليس هناك أي شيء".

ويذكر أن نتنياهو أقر مؤخرا بأنه تلقى -قبل توليه مجددا رئاسة الحكومة- أموالا من رجل الأعمال الفرنسي أرنو ميمران الذي حكمت عليه محكمة فرنسية الخميس بالسجن ثماني سنوات بتهمة الاحتيال الضريبي.

المصدر : وكالات