وقع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تعديلا دستوريا يسمح برفع الحصانة عن أعضاء البرلمان، وهو ما قد يعرض عشرات النواب الأكراد لملاحقات قانونية.

وصوت البرلمان التركي في 20 أيار/مايو على هذا النص الذي تقدم به حزب العدالة والتنمية، وحصل المشروع في الاقتراع السري على تأييد 376 نائبا من أصل 550، أي ما يتجاوز ثلثي الأعضاء، مما أتاح إقراره بشكل مباشر.

وبذلك أصبح بإمكان السلطات التركية ملاحقة 138 نائبا من أحزاب مختلفة كانوا يواجهون التحقيق، بينهم خمسون من أصل 59 ينتمون إلى حزب الشعوب الديمقراطي الذي تتهمه تركيا بأنه واجهة سياسية لحزب العمال الكردستاني، المصنف لدى أنقرة وواشنطن والاتحاد الأوروبي بأنه منظمة "إرهابية".

ويرى حزب الشعوب أن هذا التعديل الدستوري يهدف إلى إقصائه من البرلمان الذي يشكل فيه حاليا القوة الثالثة، ومن النواب المعرضين لملاحقات قضائية زعيما حزب الشعوب الديمقراطي صلاح الدين دمرتاش وفيغين يوكسكداغ، اللذان أكدا في مناسبات عدة أنهما لن يمثلا أمام أي محكمة.

ويقول معارضو الحكومة إن رفع الحصانة جزء من إستراتيجية تهدف لإقصاء حزب الشعوب من البرلمان وتقوية وضع الحزب الحاكم وتعزيز الدعم في البرلمان للنظام الرئاسي.

المصدر : الجزيرة + وكالات