قال مسؤول تركي يشرف على خطط تعديل الدستور إن بلاده لن تجري استفتاء على توسيع صلاحيات الرئاسة التي يسعى إليها الرئيس رجب طيب أردوغان قبل نهاية العام الجاري على أقرب تقدير، وقد يؤجل الأمر إلى عام 2019 إذا لم يحظ بالدعم الكافي في البرلمان.

ويريد أردوغان وحزب العدالة والتنمية الحاكم استبدال النظام البرلماني المطبق حاليا في تركيا لنظام رئاسة تنفيذي على غرار أنظمة الحكم في الولايات المتحدة أو فرنسا.

ويرى مؤيدوه أن مثل هذا التغيير هو ضمانة ضد تشكل الحكومات الائتلافية الهشة التي أعاقت تقدم تركيا في التسعينيات، بينما يرى المعارضون أن الأمر مدفوع بطموح شخصي من أردوغان ويخشون استئثاره بالسلطة.

ويشعر المستثمرون بالتوتر من أن تجر مساعي تنفيذ هذا التغيير تركيا لثالث انتخابات برلمانية في غضون ما يزيد قليلا عن عام واحد إذا ما حاول حزب العدالة والتنمية توسيع أغلبيته لتأمين عدد
المقاعد التي يحتاجها لإجراء استفتاء.

لكن مصطفى شنتوب القيادي في حزب العدالة التنمية ورئيس لجنة برلمانية معنية بالتعديلات الدستورية قال لرويترز إنه ليس هناك خطط من هذا القبيل وإن التعديلات يمكن -إن لزم الأمر- أن تنتظر لما بعد الانتخابات التالية في 2019.

وقال مسؤول بارز في مكتب أردوغان أيضا إن الاستفتاء قد يؤجل إلى 2019 إذا اقتضت الحاجة، وأوضح أنه من غير المؤكد أن يتمكن حزب العدالة والتنمية من كسب تأييد كاف من المعارضة لإجراء استفتاء قبل هذا الموعد.

ولحزب العدالة والتنمية 317 نائبا في البرلمان المؤلف من 550 مقعدا، ويحتاج على الأقل إلى 330 صوتا للدعوة لإجراء استفتاء. وتتفق أحزاب المعارضة على أن تركيا تحتاج تغيير الدستور الحالي الذي كتب بعد انقلاب 1980 وما زال يحمل أفكار كتابه المنتمين للمؤسسة العسكرية، لكها لا تؤيد التحول لنظام رئاسي كما يتصوره أردوغان.
 
وقال شنتوب إنه على ثقة بأن حزب العدالة والتنمية يمكنه أن يقنع العدد الكافي من نواب المعارضة بتأييد إجراء استفتاء وإذا ما تمكن من ذلك فقد يجرى التصويت في نوفمبر/تشرين الثاني أو ديسمبر/كانون الأول أو في أوائل الربيع المقبل.

وأشار إلى أن مسودة مقترحة للدستور الجديد جاهزة تقريبا وستطرح على البرلمان في أكتوبر/تشرين الأول بعد عودة جلساته للانعقاد بعد عطلة الصيف.

المصدر : رويترز