قالت الخارجية الأميركية إن توسيع الائتلاف الإسرائيلي الحاكم لضم جماعة يمينية يثير "أسئلة مشروعة" بشأن توجهات السياسة الإسرائيلية، معتبرة أن الحكم على الحكومة الجديدة سيكون بناء على أفعالها، وذلك مع تعيين أفيغدور ليبرمان وزيرا للدفاع في حكومة يمينية جديدة.

وقال المتحدث باسم الوزارة مارك تونر للصحفيين إن هناك تقارير إسرائيلية تصف الائتلاف بأنه اليمين الأكثر تطرفا في تاريخ إسرائيل، وإن الكثير من وزرائه يقولون إنهم يعارضون حل الدولتين.

وأضاف تونر أن "هذا يثير تساؤلات مشروعة عن الاتجاه الذي قد يمضي فيه (الائتلاف).. ونوع السياسات التي قد يتبناها"، لكن الولايات المتحدة ستحكم على الحكومة الجديدة من خلال أفعالها، وفق قوله.

ووقع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزعيم حزب إسرائيل بيتنا اليميني المتطرف ليبرمان اتفاقا لانضمام حزب الأخير إلى الائتلاف الحكومي، ليصبح سادس حزب في الائتلاف الديني القومي الذي شكله نتنياهو.

وسيعطي الاتفاق بين حزبي الليكود و"إسرائيل بيتنا" -الذي أبرم بعد مفاوضات مكثفة استمرت عدة أيام- رئيس الوزراء خلال فترة ولايته التي تستمر أربع سنوات، سيطرة على 67 من مقاعد البرلمان البالغ عددها 120 مقعدا، بدلا من 61 مقعدا حاليا.

وقال نتنياهو في مراسم التوقيع التي أجريت في الكنيست الإسرائيلي إنه "منذ تشكيل الحكومة قبل نحو عام أكدت مرة تلو أخرى أنني أعتزم توسيع الائتلاف الحكومي.. إسرائيل تحتاج إلى استقرار حكومي بغية التعامل مع التحديات وانتهاز الفرص، لهذا السبب أرحب اليوم بانضمام أفيغدور ليبرمان وأعضاء حزبه كشركاء جدد في الحكومة".

المصدر : الجزيرة + وكالات