عدلت طاجيكستان دستورها مما يسمح للرئيس إمام علي رحمانوف بالترشح لعدد غير محدود من الولايات الرئاسية.

وقال رئيس اللجنة المركزية للانتخابات للصحفيين إن التعديل الدستوري حصل على تأييد 94.5% من الناخبين، مشيرا إلى أن نسبة المشاركة بلغت 92%.

كما تتضمن التعديلات تخفيض الحد الأدنى لسن المرشحين لتولي الحكم مما سيسمح لنجل رحمانوف الأكبر (رستم) الذي يدير هيئة حكومية للرقابة المالية بترشيح نفسه للرئاسة.

وتتهم المعارضة الرئيس رحمانوف بأنه لم يحترم الحريات الدينية والمجتمع المدني والتعددية السياسية خلال السنوات الماضية.

وفي الأشهر التي سبقت إجراء الاستفتاء، أطلقت السلطات عددا من المبادرات لتمجيد حكم رحمانوف الذي تنتقده المنظمات الحقوقية بانتظام بسبب "الفساد والقمع".

وتحتفظ روسيا بقاعدة في طاجيكستان دعما للحكومة، وتهيمن على قوة تتولى حراسة الحدود مع أفغانستان والتي يبلغ طولها 1300 كيلومتر.

ولم تجر طاجيكستان مطلقا انتخابات حرة ونزيهة، بنظر المراقبين الغربيين. وهيمن أنصار رحمانوف على آخر انتخابات أجريت في مارس/آذار 2015 بينما أخفق الإسلاميون في تجاوز حد الـ5% المطلوبة من الأصوات لفوز حزب بمقاعد في البرلمان.

المصدر : رويترز