صوّت البرلمان التركي أمس في جولة أولى على مشروع قانون يطالب بتعديل دستوري لرفع الحصانة عن 138 نائبا (بينهم مئة من حزب الشعوب الديمقراطي وحزب الشعب الجمهوري) توجد بحقهم حاليا ملفات تحقيق مرتبطة بشكل أساسي بحزب العمال الكردستاني المحظور.

ويطالب المقترح بتعديل مادتين في الدستور، وقد انتهت الجولة بالموافقة على المادتين، حيث شارك في التصويت على المادة الأولى 531 من إجمالي أعضاء البرلمان البالغ عددهم 550، صوّت 350 منهم بقبولها، في حين صوت 148 نائبا بالرفض، وأدلى 27 نائبا بأوراق تصويت فارغة، واعتبر أحد الأصوات ملغيا، في وقت امتنع خمسة نواب عن التصويت.

وشارك في التصويت على المادة الثانية 529 من أعضاء البرلمان، صوّت 357 منهم لصالح قبول المادة و149 ضدها، في حين أدلى 17 نائبا بأوراق تصويت فارغة، وامتنع ستة نواب عن التصويت.

وستجرى الجولة الثانية من التصويت يوم الجمعة المقبل.

وإذا حصل مقترح التعديل الدستوري على موافقة 367 نائبا فما فوق يتم إقراره دون اللجوء إلى استفتاء، وإذا حصل مقترح التعديل على أصوات تتراوح بين 330 و366 صوتا يتم اللجوء للاستفتاء.

ومقترح التعديل ذو طبيعة مؤقتة، حيث ينص على أنه في حال إقراره لا يتم تطبيق المادة 83 من الدستور التركي على النواب الذين توجد بحقهم حاليا ملفات تطالب برفع الحصانة البرلمانية عنهم.

وتنص المادة 83 على عدم إمكانية محاكمة أو توقيف أو استجواب أو احتجاز أي نائب برلماني، بدعوى اقترافه جريمة، قبل أو بعد الانتخابات إلا بقرار برلماني.

ويقول منتقدون إن الخطة تستهدف المعارضة الموالية للأكراد. وكان مشروع القانون قد أثار اشتباكات بالأيدي في البرلمان في وقت سابق من هذا الشهر بين أعضاء في حزب العدالة والتنمية وآخرين من حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد.

ويتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحزب العدالة والتنمية الحاكم حزب الشعوب الديمقراطي بأنه الجناح السياسي لحزب العمال الكردستاني الذي تصنفه تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي "تنظيما إرهابيا".

المصدر : وكالات