قررت اللجنة الإسرائيلية المسؤولة عن إطلاق سراح السجناء الذين يقضون ثلثي مدة محكوميتهم، والمعروفة في إسرائيل بلجنة الثلث، تأجيل صدور قرارها بخصوص الإفراج عن الرئيس الإسرائيلي السابق موشيه كاتساف حتى يوم الأربعاء المقبل.

وجاء هذا القرار بعد جلسة مغلقة شارك فيها ثلاثة من أعضاء اللجنة ومحامو كاتساف، للبحث في الالتماس الذي قدمه محاموه للمطالبة بالإفراج عنه بعد أن أنهى ثلثي مدة محكوميته.

وأدانت محكمة إسرائيلية كاتساف باغتصاب مساعدة له مرتين حين كان وزيرا أواخر التسعينيات، كما أدين بالتحرش والمضايقة الجنسية لاثنتين عملتا معه خلال رئاسته إسرائيل، وحكم عليه بالسجن سبع سنوات بدأ تنفيذها في ديسمبر/كانون الأول 2011.

ورفضت هيئة المحكمة في وقت لاحق استئنافا قدمه كاتساف، مؤكدة أن الرئيس السابق "أساء استغلال المنصب الرفيع الذي تقلده وأهان أجساد وكرامة صاحبات الدعوى".

ونفى كاتساف التهم المنسوبة إليه مرارا، لكن المحكمة قالت إن روايته للأحداث "لا يمكن الوثوق بها إلى حد كبير".

وكان البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) قد انتخب كاتساف رئيسا في عام 2000، محققا فوزا مفاجئا على منافسه شمعون بيريز الحاصل على جائزة نوبل للسلام والذي يعد من أقدم رجال الدولة في إسرائيل، وخلف بيريز بعد ذلك كاتساف في المنصب.

المصدر : الجزيرة