انتقد الأمين العام لأمم المتحدة بان كي مون اليوم تشديد البلدان الأوروبية سياساتها المتعلقة بالهجرة. جاء ذلك في كلمة ألقاها أمام البرلمان النمساوي، لكن المسؤول الأممي عبر عن تقديره لما وفرته النمسا والمؤسسات والمتطوعون من موارد لاستقبال المهاجرين واللاجئين الخريف الماضي.

وقال بان إن تشديد البلدان الأوروبية سياساتها تجاه الهجرة واللجوء يؤثر سلبا على واجبات الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي بموجب القانون الإنساني الدولي والقانون الأوروبي.

وتأتي تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة بعد يوم من إقرار البرلمان النمساوي مشروع قانون يسمح للحكومة بإعلان "حال الطوارئ" عند وقوع أزمة لجوء، ويتيح لها رفض معظم طلبات اللجوء، حتى من أولئك الذين تشهد بلدانهم نزاعات مسلحة.

وأدانت جماعات حقوقية وزعماء دينيون وأحزاب المعارضة القانون، وهو الأحدث في سلسلة إجراءات متشددة ضد المهاجرين، وشددت الجهات المنتقدة على أن القانون ينتهك مواثيق حقوق الإنسان الدولية.

طلبات لجوء
وتلقت النمسا -الواقعة بين طريقي المهاجرين الرئيسيين (البلقان وإيطاليا)- نحو تسعين ألف طلب لجوء في عام 2015، وهو الأعلى في الاتحاد نسبة إلى عدد السكان، وكان أكثر من مليون شخص فرّ معظمهم من العنف في سوريا والعراق وأفغانستان وصلوا أوروبا العام الماضي، مما تسبب في أسوأ أزمة مهاجرين في أوروبا منذ 1945.

وفي سياق متصل، أشاد فرانس تيمرمانس نائب رئيس المفوضية الأوروبية اليوم بما وصفها "بالجهود الاستثنائية" التي بذلتها اليونان في مواجهة أزمة الهجرة، وذلك في كلمة أمام البرلمان الأوروبي في بروكسل.

وجاء ذلك قبل أن تصدر المفوضية الأوروبية قرارها في 12 مايو/أيار بشأن خطة عمل طلب من سلطات أثينا تقديمها من أجل تأمين حماية أفضل لفضاء "شنغن" لحرية التنقل، بعد الاضطرابات التي نجمت عن تدفق المهاجرين إلى أوروبا.

المصدر : الجزيرة,الفرنسية