أعلن وزير خارجية بوروندي أن بلاده تقبل قرار مجلس الأمن الدولي القاضي بنشر قوات شرطة أممية محدودة العدد على أراضيها، لوضع حد لأعمال العنف التي يشهدها هذا البلد الواقع شرقي أفريقيا.

وقال الوزير أليان نيامتوي لوكالة رويترز إن قرار مجلس الأمن الذي صدر الجمعة "جيد" طالما أنه يأخذ في الاعتبار موقف حكومة بلاده، بيد أنه أكد أن بوروندي لن تقبل نشر قوات حفظ سلام دولية على أراضيها، وأضاف أن عددا قليلا من الشرطة التابعة للأمم المتحدة يمكن أن تسهم في استقرار البلاد.

في المقابل انتقد رئيس حزب الجبهة من أجل الديمقراطية المعارض ليونس نجنداكومانا القرار الدولي، لعدم دعوته إلى نشر قوات حفظ سلام في بوروندي.

وتريد المعارضة البوروندية نشر قوات حفظ سلام دولية لنزع أسلحة جماعات مسلحة بينها مليشيا متحالفة مع الحزب الحاكم، يتهمها المعارضون للسلطة بالضلوع في أعمال عنف ضدهم.

ويدعو القرار -الذي تبناه مجلس الأمن- الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إلى التشاور مع حكومة بوروندي والتنسيق مع الاتحاد الأفريقي، كي يقدم خلال أسبوعين خيارات بشأن نشر قوات شرطة تابعة للمنظمة الأممية لتعزيز مراقبة الوضع الأمني، واحترام حقوق الإنسان، وفرض حكم القانون في هذا البلد الأفريقي.

وبدأت الاضطرابات في بوروندي عندما أعلن الرئيس الحالي بيار نكورونزيزا في أبريل/نيسان من العام الماضي اعتزامه الترشح لولاية رئاسية ثالثة، وأيدته المحكمة الدستورية في ذلك. وأسفرت أعمال العنف منذ ذلك الوقت عن مقتل أكثر من أربعمئة شخص، في حين فرّ 250 ألفا إلى بلدان مجاورة.

المصدر : وكالات