وثائق بنما تطيح بوزير إسباني
أعلن وزير الصناعة والطاقة والسياحة الإسباني خوسيه مانويل سوريا استقالته بسبب ورود اسمه ضمن "وثائق بنما" المسربة بشأن إخفاء أموال في ملاذات ضريبية في منطقة الكاريبي.
وقدّم سوريا (58 عاما) -وهو أحد وزراء الحزب الشعبي بقيادة رئيس الوزراء ماريانو راخوي– استقالته صباح اليوم، وأكد أنه تخلى عن أي نشاط سياسي.
وقال إن قراره لا رجعة عنه، وأضاف أنه اتخذه "نظرا للإساءة الواضحة التي يسببها هذا الوضع للحكومة وللحزب الشعبي"، وأقر بأنه ارتكب أخطاء مؤخرا، بيد أنه ذكر أن الوقائع التي بسببها استقال من منصبه جرت قبل أكثر من عشرين عاما.
واضطر الوزير -وهو أيضا نائب في البرلمان عن جزر الكناري (جنوبي إسبانيا)- للاستقالة بعدما كشفت صحف إسبانية ارتباطه بقضية الملاذات الضريبة في منطقة الكاريبي، وقبل ذلك كان صوريا نفى بشدة أي صلة له بتلك الملاذات.
وطالب رئيس الحزب الاشتراكي بيدرو سانشيز ورئيس حزب سيودادانوس ألبرت ريفيرا رئيس الحكومة ماريانو رخوي بالمثول أمام البرلمان لشرح قضية الوزير المستقيل.
وتعقد استقالة سوريا، التي سبقتها في 2014 استقالة وزيرة الصحة بسبب فضيحة مالية، وضع الحزب الشعبي المحافظ الذي خسر أغلبيته البرلمانية في انتخابات ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وحتى الآن لا يستطيع الحزب تنصيب راخوي لولاية جديدة في ظل غياب الدعم البرلماني الكافي، وقد تشهد البلاد انتخابات جديدة بعد ثلاثة أشهر.
وواجه ساسة أوروبيون متاعب بعدما وردت أسماؤهم في الوثائق التي تم تسريبها من شركة "موساك فونسيكا" للمحاماة في بنما، وتضمنت أسماء شخصيات سياسية ورجال أعمال ورياضيين يشتبه في أنهم أخفوا أموالا من خلال شركات "الأوفشور".
وبينما تعرض رئيس الوزراء البريطاني ديفد كاميرون لضغوط في مجلس العموم والشارع بسبب تلك الوثائق، اضطر رئيس وزراء أيسلندا سيغموندور ديفد لتقديم استقالته.