الشرطة التركية تنفذ حكما بالوصاية على صحيفة زمان
آخر تحديث: 2016/3/5 الساعة 10:41 (مكة المكرمة) الموافق 1437/5/27 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2016/3/5 الساعة 10:41 (مكة المكرمة) الموافق 1437/5/27 هـ

الشرطة التركية تنفذ حكما بالوصاية على صحيفة زمان

مئات من الأشخاص منعوا الشرطة التركية من تنفيذ الأمر القضائي ضد صحيفة زمان (الأوروبية)
مئات من الأشخاص منعوا الشرطة التركية من تنفيذ الأمر القضائي ضد صحيفة زمان (الأوروبية)

اقتحمت الشرطة التركية الجمعة مبنى صحيفة "زمان" المعارضة ووضعتها تحت الوصاية القانونية تنفيذا لأمر قضائي بسبب ارتباطها بما تسمية السلطات "الكيان الموازي" الذي تصنفه "إرهابيا".

وقال مراسل الجزيرة في إسطنبول عامر لافي إن تحرك الشرطة جاء تنفيذا لحكم قضائي بناء على أوامر النائب العام الذي طلب إغلاق المؤسسة اعتمادا على عدة أدلة دامغة تفيد بارتباط الصحيفة بالكيان الموازي، وقد اقتنعت المحكمة بتلك الأدلة.

وأشار إلى أن النائب العام أكد في بيان أن مطبوعات الشركة تستخدم في دعم "الإرهاب" وتمويله، وتنسق مع منظمة حزب العمال الكردستاني المصنفة "إرهابية" من أجل الإطاحة بالحكومة.

وقال المراسل إن الشرطة أغلقت الباب الرئيسي، وعندما جاء الأوصياء لتنفيذ الأمر القضائي لم يتمكنوا من دخول المبنى، فتمت الاستعانة بالشرطة لتفريق المحتجين، مشيرا إلى أن الموضوع لم يستمر سوى ساعة، ولا توجد ردود شعبية عليه.

وجاء قرار الوصاية بناء على حكم صدر عن محكمة الصلح السادسة في إسطنبول، بسبب علاقة الشركة بتنظيم تعتبره الحكومة "إرهابيا" ويُعرف في تركيا بالكيان الموازي أو منظمة "فيتو الإرهابية" واستخدام منشورات ومطبوعات هذه الشركة في دعم "الإرهاب" وبسبب وجود أدلة دامغة على ذلك.

وقد عينت المحكمة ثلاثة محامين أوصياء يتمتعون بكل صلاحيات مجلس إدارة الصحيفة لتسيير شؤونها.

من جهة أخرى، قالت وكالة الصحافة الفرنسية إن الشرطة اقتحمت مبنى الصحيفة واستخدمت الغاز المدمع وخراطيم المياه لتفريق عدد من موظفيها وعدة آلاف من المحتجين خارج المبنى رفضوا تنفيذ أمر قضائي صدر الجمعة بوضع شركة "فضاء" الإعلامية التي تتبعها "زمان" تحت الوصاية.

الشرطة التركية فرقت الرافضين لتنفيذ الأمر القضائي بوضع صحيفة "زمان" تحت الوصاية القانونية (الأوروبية)

انتقاد أميركي
وتصف السلطات التركية جماعة غولن -المقيم في الولايات المتحدة منذ عام 1998- بـ"الكيان الموازي" وتتهمه بالتغلغل في أجهزة الدولة لا سيما في سلكَي الشرطة والقضاء. ويواجه غولن اتهامات بالتآمر لقلب نظام الحكم بعد فضيحة فساد سربها عام 2013 رجال شرطة يشتبه في انتمائهم لحركته الدينية.

من جانبها، نددت واشنطن بفرض الحراسة القضائية على الصحيفة المعارضة، ودعت أمس الجمعة تركيا إلى احترام حرية الصحافة والقيم الديمقراطية.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية جون كيربي "نحن ننظر إلى ذلك باعتباره آخر حلقة في سلسلة أعمال قضائية مثيرة للقلق، وبوليسية، اتخذتها الحكومة لاستهداف وسائل الإعلام وأولئك الذين ينتقدونها".

ودعا المتحدث الأميركي السلطات التركية إلى "الحرص على أن تحفظ أفعالها القيم الديمقراطية الكونية المدرجة في دستورها وبينها حرية التعبير وخصوصا حرية الصحافة".

ووفق ترتيب منظمة "مراسلون بلا حدود" تحتل تركيا المرتبة الـ 149 من 180 دولة في مجال حرية الصحافة، وتبدي المعارضة التركية ومنظمات حقوقية غير حكومية قلقها إزاء وضع حرية الصحافة بالبلاد.

المصدر : الجزيرة + وكالات