قضت المحكمة الدستورية بجنوب أفريقيا اليوم الخميس بعدم التزام رئيس البلاد جاكوب زوما (73 عاما) بالدستور، وعدم حمايته واحترامه، بتجاهله أمر جهة رقابية لمكافحة الفساد برد جزء من مبلغ 16 مليون دولار أُنفقت على تجديد منزله الخاص.

وأمهلت المحكمة زوما -الذي تلاحقه مزاعم فساد- 105 أيام لرد ما وصفته بالتكلفة المعقولة لتجديدات ليست لها صلة بالأمن أدخلت على مقره الريفي في نكاندلا في كوازولو-ناتال.

وصدر الحكم بإجماع هيئة المحكمة التي تضم 11 قاضيا، في أحدث تطور في القضية المثارة منذ ست سنوات، ووصف رئيس هيئة المحكمة موغوينغ موغوينغ الحكم بأنه درس بليغ للديمقراطية الوليدة في جنوب أفريقيا، ليزيد وضع زوما سوءا ماليا وسياسيا بعد أن حاصرته سلسلة من فضائح فساد. وكانت النائبة العامة تولي مادونسيلا أمرت عام 2014 بأن يدفع زوما "نسبة معقولة لتكاليف" صيانة منزله.

وبينما دعا زعيم المعارضة مموسي مايمان أمام المحكمة لتنحي جاكوب زوما من منصبه، وقال للصحفيين إنه سيقدم للبرلمان طلبا لمساءلة الرئيس تمهيدا لعزله، قالت الحكومة إن رئيس البلاد سيحترم حكم المحكمة، وقالت في بيان لها "الرئيس سيدرس الحكم وتبعاته على الدولة والحكومة، وسيحدد بالتشاور مع مؤسسات الدولة الأخرى المعنية التصرف المناسب".

من جهته، أعلن حزب التحالف الديمقراطي المعارض في جنوب أفريقيا اليوم أنه سيبدأ إجراءات لإقالة الرئيس جاكوب زوما بعدما أكدت المحكمة الدستورية انتهاكه الدستور وأمرته بإعادة أموال صرفها في ترميم منزله.

المصدر : وكالات