تخطط السلفادور لتشديد الأمن في السجون ونشر المزيد من الجنود في الشوارع؛ لمكافحة موجة متزايدة من عنف العصابات التي رفعت معدلات جرائم القتل إلى مستويات قياسية.

وأعلنت الحكومة حالة الطوارئ 15 يوما في سبعة سجون، لتقييد تحركات زعماء العصابات في الداخل، ومنع الزائرين والاتصالات مع الخارج.

ويخطط مسؤولون أيضا لنشر آلاف من جنود الاحتياط لتعزيز القوات الموجودة حاليا، بما يمكنها من استعادة مناطق سيطرت عليها العصابات.

ويعد البلد الصغير الواقع في أميركا الوسطى من بين أكثر بلدان العالم عنفا، وقفزت جرائم القتل نحو 120% في الشهرين الأولين من هذا العام مقارنة مع نظيريهما من عام 2015.

وقال رئيس السلفادور سانشير سيرين "في مواجهة هذا العنف الأهوج نحن مضطرون إلى اتخاذ إجراءات عاجلة ذات طابع استثنائي من أجل ضمان الأمن والسلام لجميع السلفادوريين".

وتخطط الحكومة أيضا لأن تطلب من الكونغرس الموافقة على 14 مشروع قانون لتعزيز السيطرة على السجون، حيث ما زال بمقدور زعماء العصابات المحبوسين إصدار أوامر لتنفيذ أعمال قتل وابتزاز.

ووعد متحدثان باسم العصابتين الرئيسيتين في البلاد -مارا سالفاتروشا (إم إس-13) ومنافستها باريو 18- بخفض جرائم القتل إذا أوقفت الحكومة خططها، لكن السلطات رفضت.

ويعتزم سانشير سيرين أيضا أن يطلب من الكونغرس الموافقة على قرض بقيمة 1.2 مليار دولار لتعزيز إجراءات الأمن.

المصدر : رويترز