أطلقت كوريا الشمالية مقذوفات قصيرة المدى باتجاه البحر اليوم الخميس، بعد ساعات من موافقة مجلس الأمن الدولي على فرض عقوبات جديدة على بيونغ يانغ هي الأشد بسبب برنامجها للأسلحة النووية.

وقالت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية إن كوريا الشمالية أطلقت من ساحلها الشرقي ست مقذوفات يتراوح مداها بين 100 و150 كيلومترا في تمام الساعة الواحدة بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش.

وأضافت الوزارة أنها تسعى لتحديد ما إذا كانت المقذوفات صواريخ قصيرة المدى أو نيران مدفعية.

وعادة ما تطلق بيونغ يانغ صواريخ لإظهار عدم رضاها عن أي تحركات من جيرانها أو من المجتمع الدولي تجاهها.

وتتزايد التوترات في شبه الجزيرة الكورية منذ أن أجرت بيونغ يانغ تجربة نووية خامسة في يناير/كانون الثاني الماضي، وأطلقت صاروخا بعيد المدى الشهر الماضي.

سول ترحب
ورحبت رئيسة كوريا الجنوبية باك جون هاي بتشديد مجلس الأمن العقوبات المفروضة على جارتها الشمالية، وقالت إن بلادها ستتعاون مع العالم لجعل "النظام الكوري الشمالي يتخلى عن أعماله المتهورة للتطوير النووي، وينهي الطغيان الذي يقمع حرية الإنسان وحقوقه لأشقائنا في الشمال".

باك: سنتعاون مع العالم لجعل نظام كوريا الشمالية يتخلى عن أعماله المتهورة (أسوشيتد برس)

وتواجه بيونغ يانغ عقوبات دولية جديدة هي الأشد بسبب برنامجها للأسلحة النووية بموجب القرار الذي أصدره مجلس الأمن الدولي أمس، والذي صاغته الولايات المتحدة وساندته الصين الحليف الرئيسي لكوريا الشمالية.

وتقول كوريا الشمالية إن إطلاق صواريخ بعيدة المدى يأتي في إطار برنامج فضائي لوضع أقمار صناعية في مدار حول الأرض، هو حق من حقوقها السيادية.

وينص قرار مجلس الأمن على حظر تصدير شحنات معينة مثل الفحم والذهب إلى كوريا الشمالية، وتفتيش كل السلع القادمة منها أو المتجهة إليها، سواء عن طريق البر أو البحر والجو. وقبل صدور هذا القرار لم تكن الدول ملزمة بتفتيش الشحنات القادمة من كوريا الشمالية أو المتجهة إليها إلا في حال كانت هناك شبهة قوية بأنها تحوي بضائع محظورة.

حظر بضائع
ووسع المجلس لائحة الحظر على البضائع غير الأساسية لتشمل الساعات الفاخرة ومركبات الترفيه المائية وعربات التزلج على الجليد التي تزيد قيمتها على ألفي دولار والأجهزة الرياضية الترفيهية.

كما تضمن القرار أيضا حظرا غير مسبوق على نقل أي بضائع إلى كوريا الشمالية يمكن أن تساهم بشكل مباشر في تعزيز قدرات قواتها المسلحة، كالشاحنات التي يمكن تعديلها لأغراض عسكرية، وحظرا لبيع أو نقل أسلحة خفيفة إلى هذا البلد.

المصدر : وكالات