مفوضية اللاجئين: مخيمات اللجوء باليونان مراكز اعتقال
انتقدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بشدة الثلاثاء الاتفاق الموقع بين تركيا والاتحاد الأوروبي للحد من تدفق اللاجئين، وقالت إنها لن تكون جزءا من مراكز احتجاز إلزامية للمهاجرين غير النظاميين في اليونان.
وأعلنت ماليسا فليمينغ -من المفوضية- في إيجاز صحفي أن الوكالة الدولية علقت نشاطاتها في كل ما يطلق عليها "البؤر الساخنة" التي أصبحت الآن "مراكز احتجاز" في جزيرة ليسبوس اليونانية بموجب الاتفاق الجديد.
وقالت المفوضية إنها لن تعمل في تلك المراكز المخصصة للاجئين والمهاجرين القادمين من تركيا، والذين يجري احتجازهم في مراكز استقبال ضد إرادتهم ومن ثم فهي لن تنقل أيا منهم بعد اليوم.
وأشارت إلى أن الاتفاق بين تركيا والاتحاد الأوروبي في هذا الصدد قد تجاوز الخطوط الحمراء في سياستها.
ويهدف الاتفاق -الذي أبرم في بروكسل الأسبوع الماضي ودخل حيز التنفيذ الأحد الماضي- إلى تسريع إجراءات طالبي اللجوء من الواصلين الجدد إلى اليونان، لكن من ترفض طلباتهم يعادون إلى تركيا.
ويشمل الاتفاق كذلك حق الطعن في أي قرار بإعادة الأفراد إلى تركيا.
وفي الوقت الراهن لا توجد على أي من جزر اليونان النظم المطلوبة لتقييم طلبات اللجوء، كما أنها لا تملك استعدادات لاستيعاب المهاجرين انتظارا لصدور قرار بشأنهم.
وحتى أول أمس الأحد كان مسموحا للمهاجرين الواصلين إلى جزيرة ليسبوس بمغادرة معسكر موريا للاجئين بالسفر بالعبارات إلى البر الأوروبي، حيث يتوجه معظمهم منه صوب الشمال عبر دول البلقان في محاولة للوصول إلى أوروبا الغربية، خصوصا ألمانيا.
ونقلت وكالة رويترز عن متحدث باسم المفوضية -لم تحدد هويته- أنهم سيواصلون العمل على الخط الساحلي وفي ميناء ليسبوس بتقديم المساعدات المتعلقة بإنقاذ الحياة إلى جانب المتطوعين، مشيرا إلى أنهم سيركزون في موريا على المراقبة وتقديم الاستشارات.