دراسة: بريطانيا ستخسر المليارات بخروجها من الاتحاد الأوروبي
أفادت دراسة حديثة أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قد يُكلف اقتصادها مئة مليار جنيه إسترليني (145 مليار دولار) وفقدان 950 ألف وظيفة بحلول عام 2020.
وقالت المديرة العامة لاتحاد الصناعات كارولين فيربيرن إن "هذا التحليل يظهر بجلاء كيف أن الخروج من الاتحاد الأوروبي سيوجه ضربة حقيقية لمستويات المعيشة والوظائف والنمو".
ووفق الدراسة فإن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيؤدي إلى إلغاء نحو 950 ألف وظيفة ما يعني أن البطالة عام 2020 ستكون ما بين 2 و3%، وهي نسبة أعلى مما لو بقيت داخل الاتحاد.
وسينظم في بريطانيا يوم 23 يونيو/حزيران استفتاء حول بقاء بريطانيا داخل الاتحاد الأوروبي، أو مغادرته.
وتظهر استطلاعات الرأي تقارب معسكري المؤيدين والرافضين للبقاء، في حين يبقى 20% لم يحسموا أمرهم حتى الآن.
وأظهرت دراسة أخرى أُجريت لصالح رابطة الأسواق المالية في أوروبا، وهي جماعة ضغط مصرفي أوروبية، أن البنوك في لندن ستتضرر بشدة إذا انسحبت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مما سيؤدي إلى فترة طويلة من الغموض.
وتعد هذه الدراسة المؤلفة من 68 صفحة بمثابة أحدث تحذير من أن خروج بريطانيا من الاتحاد سيكون خبراً سيئاً لصناعة الخدمات المالية، وهي أكبر قطاع يدر ضرائب في بريطانيا ويعمل في شتى أرجاء دول الاتحاد الأوروبي.
وقالت الدراسة "إن من المحتمل أن تتأثر البنوك وشركات الاستثمار بشكل كبير وسلبي بالقيود الجديدة على النشاط التجاري عبر الحدود".
وتتخذ بنوك كثيرة، من بينها بنوك دولية مثل جيه بي مورغان ومورغان ستانلي وغولدمان ساكس، مقراتها الأوروبية في لندن -التي تعتبر أكبر مركز مالي للاتحاد الأوروبي- وستفقد الموافقة أو "جواز المرور" التي تحظى بها بموجب قانون الاتحاد الأوروبي لتقديم خدمات عبر الاتحاد.
في غضون ذلك، اضطُّر رئيس الوزراء البريطاني ديفد كاميرون إلى إجراء تعديل وزاري بحكومته أمس السبت عقب الاستقالة المفاجئة لأحد كبار الوزراء المعارضين لبقاء بلده في الاتحاد الأوروبي.
وقدم وزير العمل والمعاشات دانكان سميث الجمعة الماضية استقالته، في رسالة انتقد فيها بشدة خفض الإعانات المقدمة للأشخاص المعاقين والتي أُعلنت ضمن ميزانية البلاد هذا الأسبوع.
وشن سميث هجوما عنيفا على كاميرون، ما كشف عن توترات عميقة في الحكومة قبل الاستفتاء على البقاء في الاتحاد الأوروبي.
ووصفت وكالة الصحافة الفرنسية استقالة سميث -الذي شغل منصب وزير العمل قرابة الستة أعوام- بأنها "أكبر صفعة" يتلقاها رئيس الوزراء منذ إعادة انتخابه العام الماضي لا سيما وأنه لم يتبق على إجراء الاستفتاء سوى ثلاثة أشهر فقط.
وقال سميث إنه استقال بسبب الاقتطاعات التقشفية التي اشتملت على اقتطاعات سنوية بقيمة 1.3 مليار إسترليني (1.4 مليار دولار) في إعانات المعاقين.
وأثارت استقالته جدلا بين الوزراء بحكومة كاميرون، حيث قال بعضهم إن استقالته تنبع من موقف مبدئي معارض للاقتطاعات، بينما رأى آخرون أنها مؤامرة لتقويض موقف كاميرون.