بدأ اليوم الأحد السنغاليون الإدلاء بأصواتهم في استفتاء بشأن إصلاحات دستورية تتضمن 15 نقطة، بينها خفض الولاية الرئاسية من سبع سنوات إلى خمس سنوات، وتعزيز صلاحيات البرلمان، وإقرار مزيد من الحقوق للسنغاليين.

ودعي حوالى 5.5 ملايين ناخب إلى التصويت بين الثامنة صباحا و18:00 بالتوقيت المحلي، في حين لن تعلن النتائج الرسمية قبل يوم غد الاثنين في أقرب تقدير.

وقد شهدت الحملة التي سبقت الاستفتاء اتهامات بالفساد واستغلال السلطة والتضليل الإعلامي، وحتى بعض أعمال العنف، في بلد عرف باستقراره ويقدم على أنه نموذج للديمقراطية في أفريقيا.    

كما يواجه هذا الاستفتاء انتقادات من المعارضة وبعض أعضاء الائتلاف الرئاسي المؤيد للرئيس ماكي سال.

وتركز الجدل على سحب الرئيس -طبقا لتوصية من المجلس الدستوري- مادة تنص على أن مدة الولاية الرئاسية تبلغ خمس سنوات، مما يسمح لـ سال بمواصلة ولايته المحددة بسبع سنوات أي حتى عام 2019. 

كما هيمن الجدل بشأن مدة الولاية الرئاسية على النقاط الـ15 الأخرى التي تتعلق أيضا بتعزيز حقوق المواطنين والمعارضة، وبالسلطات التشريعية والقضائية.    

وكان سال -الذي انتخب رئيسا خلفا لـ عبد الله واد (2002-2012)- تعهد بتقليص فترته الرئاسية الحالية التي ستنتهي عام 2019، لكن المجلس الدستوري رفض المساس بالفترة الرئاسية لعدم الاختصاص، وقرر الرئيس طرح الأمر للاستفتاء العام.

من جهتها، دعت مجموعات معارضة عدة والمجتمع المدني بما فيها حركة "مللنا" التي تقود المعركة ضد ولاية رئاسية ثالثة لسال إلى رفض هذه التعديلات، متهمة الرئيس بأنه لم يف بوعده وعمل على تسريع الاستفتاء.

المصدر : الجزيرة + الفرنسية