رفع محامون عرب وأميركيون دعوى لدى المحكمة الفدرالية في واشنطن، ضد أثرياء ومؤسسات وشركات أميركية تتبرع وتمول الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة.

وتعد هذه الدعوى الثانية التي ترفع في الولايات المتحدة بعد دعوى رفعت في ديسمبر/كانون الأول الماضي ضد وزارة المالية الأميركية، بتهمة إتاحة المجال لنقل تبرعات معفاة من الضرائب تصل إلى نحو 15 مليار دولار سنويا، من منظمات غير حكومية إلى المستوطنات.

ومن بين رافعي القضية باسم التميمي، وهو أميركي من أصل فلسطيني، ويقول إن الهدف من هذه القضية هو تجفيف منابع التمويل الأميركية للاستيطان، على اعتبار أن هذا التمويل مخالف للقانون الأميركي.

يشار إلى أن دعم الاستيطان يعتبر مخالفا لقانون تبييض الأموال الأميركي لعام 1956، الذي يحظر تحويل أموال لأغراض تنفيذ جرائم. وبحسب المدعين، فإن بناء المستوطنات مرتبط بأعمال عنف وهدم منازل وإحراق أشجار وقتل وإصابة أشخاص، وهي ممارسات غير قانونية.

وقال التميمي إنه مع آخرين سيعملون مستقبلا على مطالبة كل الشركات الأميركية التي لها نشاطات في المستوطنات المقامة على أراض فلسطينية، بتعويض الفلسطينيين عن استخدام أراضيهم دون إذنهم ومن ثم مطالبتها بإنهاء نشاطاتها في هذه المستوطنات.

المصدر : الجزيرة