طلبت نيابة ساو باولو أمس الخميس وضع الرئيس البرازيلي السابق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا قيد الإيقاف التحفظي، وطالب المدعون بملاحقة جزائية للرئيس السابق بتهمة "إخفاء ممتلكات".

وسيعود لقاضية مكلفة بالنظر في طلب الادعاء تقرير ما إذا كانت ستبدأ ملاحقة لولا، وأيضا ما إذا كان سيتم توقيفه في أجل لم يتم توضيحه.

واعتبر المدعون أن لولا "أضر بالنظام العام" حين دعا في الرابع من مارس/آذار الأهالي إلى النزول للشارع للتنديد بالاضطهاد القضائي الذي يقول إنه يتعرض إليه.

وأضاف المدعون أن توقيفه التحفظي "بات ضروريا لحسن سير الإجراءات لأنه أظهر أنه يستغل وضعه كرئيس سابق ليضع نفسه فوق القانون".

وأضافوا "لا يمكنه بأي حال أن يحرّض السكان على التمرد ضد عمليات بحث جنائي للنيابة العامة والشرطة وقرارات السلطة القضائية".

ودهمت الشرطة في وقت سابق منزل لولا دا سيلفا في ساو باولو واقتادته للاستجواب، في إطار التحقيق في فضيحة الفساد في شركة بتروبراس.

وجاء في بيان لنيابة ولاية بارانا (جنوب) التي تجري التحقيق في عمليات الفساد بالشركة العامة النفطية أن "الشرطة الاتحادية تنفذ مذكرات التفتيش والجلب للتحقيق في جنح فساد وتبييض الأموال المحتملة لشبكة بتروبراس التي قام بها الرئيس السابق لولا ومعاونوه".

وعملية الشرطة هذه جزء من عملية "التطهير السريع" الواسعة النطاق التي بدأت عام 2014 للتحقيق حول شبكة فساد كبيرة في إطار شركة بتروبراس الحكومية، والتي كلفت الشركة ملياري دولار على الأقل.

المصدر : الفرنسية