كاميرون يواجه المشككين ببقاء بريطانيا بالاتحاد

وقالت وكالة الصحافة الفرنسية إن رئيس الوزراء البريطاني سيواجه زعيم حزب الاستقلال نايغل فاراغ المشكك في جدوى الوحدة الأوروبية، وكذلك الوزيرة الأولى في أسكتلندا نيكولا ستورغن في برنامج على تلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) مساء اليوم.

وفي وقت سابق ذكرت نيكولا ستورغن الرئيسة الحالية للحزب القومي الأسكتلندي أنها تدعم البقاء في الاتحاد الأوروبي، كما تظهر استطلاعات الرأي أن أغلبية الأسكتلنديين البالغ عددهم خمسة ملايين يؤيدون أيضا هذا الرأي.

وكان كاميرون قد أعلن عن موعد الاستفتاء أمس السبت بعد اجتماع للحكومة دام ساعتين عرض خلاله أمام الوزراء الاتفاق الذي توصل إليه مع المفوضية الأوروبية، والذي يمنح بريطانيا "وضعا خاصا" داخل الاتحاد.

مفاوضات وتنازلات
وأكد رئيس الوزراء البريطاني أن المملكة المتحدة ستكون "أكثر أمانا وقوة وفي وضع أفضل" داخل التكتل الذي يضم 28 بلدا، ووصف التنازلات التي أجرى مفاوضات بشأنها مع قادة دول الاتحاد بأنها "الأفضل".

وقال أمام مقر الحكومة "نقترب من واحد من أكبر القرارات التي تواجهها البلاد في عصرنا"، مضيفا أن "الخيار مرتبط بنوع البلد الذي نريده".

كما حذّر الذين يؤيدون خروج بريطانيا من الاتحاد من أنهم "يجازفون في زمن من عدم اليقين ويدفعون باتجاه قفزة في الظلام".

وعلى الرغم مما قاله كاميرون فلا يزال حزب المحافظين منقسما بعمق بشأن مكانة بريطانيا داخل الاتحاد، حيث أعلن ستة من أعضاء فريق كاميرون الـ22 منهم وزير العدل مايكل غوف أنهم سيقومون بحملة ترويج للخروج من الاتحاد.

خطوة وانقسام
وبحسب وكالة رويترز فإن هذه الخطوة تعد الأولى فيما قد يثير "حربا أهلية" جديدة في حزب المحافظين الذي يتزعمه كاميرون؛ بسبب أوروبا.

وكانت الانقسامات حول وضع بريطانيا في أوروبا عاملا أسهم في سقوط اثنين من رؤساء الوزراء السابقين هما جون ميجر ومارغريت تاتشر.

والآن يجد كاميرون (49 عاما) نفسه يخوض استفتاء سيحدد مستقبل بريطانيا في الشؤون العالمية ويصوغ مستقبل الاتحاد.

وجاء الاتفاق الذي تم التوصل إليه يوم الجمعة في أعقاب أسابيع من المفاوضات في مختلف أنحاء أوروبا حاول فيها كاميرون الفوز بشروط أفضل لبريطانيا إذا بقيت ضمن الاتحاد على أمل الفوز بأصوات المتشككين ومن بينهم كثيرون من حزبه.

ويتضمن الاتفاق فرض قيود جديدة صارمة على دخول مهاجري الاتحاد الأوروبي، كما أنه على المهاجرين القادمين إلى بريطانيا من دول الاتحاد الانتظار أربع سنوات للاستفادة من نظام الرعاية الاجتماعية.

كما أن التعديلات الجديدة تسمح لبريطانيا بمناقشة قواعد السوق الموحدة للتجارة الحرة دون الدخول في منطقة اليورو.