تضارب مواقف الدول الأوروبية إزاء ملف اللاجئين
وقال مارتن شولتس -في مؤتمر صحفي على هامش القمة الأوروبية في بروكسل– إن أزمة اللاجئين ما كانت لتقع لو التزمت هذه الدول بتعهداتها.
من جهتهم، قال مشاركون في قمة الاتحاد الأوروبي إن رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينتسي حذر زعماء بلدان شرق أوروبا من أنها قد تحصل على أموال أقل من الاتحاد الأوروبي لمشاريع التنمية إذا لم تساعد في التصدي لأزمة اللاجئين.
ونقل مصدر يشارك في القمة عن رينتسي قوله في تعليقات أمام زعماء آخرين في وقت مبكر اليوم الجمعة إن "أزمة الهجرة مشكلة مشتركة لكل بلدان الاتحاد الأوروبي، وإذا لم تظهروا تضامنا فإن البلدان التي تقدم أكبر مساهمة في ميزانية الاتحاد ربما ستظهر قدرا أقل من التضامن معكم".
وهدد رينتسي بلدان شرق أوروبا بتخفيضات في تمويلات التنمية من الاتحاد الأوروبي الموجهة إلى المناطق الأكثر فقرا في تلك الدول.
وتعدّ المجر وبولندا وسلوفاكيا وجمهورية التشيك من أشد المعارضين لخطط الاتحاد الأوروبي لنقل طالبي اللجوء الذين يصلون إلى جنوب القارة إلى بلدان أخرى بالاتحاد.
ويخصص ثلث ميزانية الاتحاد الأوروبي للسنوات السبع من 2014 إلى 2020، وقدرها تريليون يورو (1.11 تريليون دولار)، لمشروعات في البلدان والمناطق الأكثر فقرا بالاتحاد، وهي في الأساس دول شيوعية سابقة.
حصص
في الأثناء، أكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في وقت مبكر اليوم بعد انتهاء اليوم الأول من القمة الأوروبية أن النمسا تساند خطة عمل الاتحاد الأوروبي-تركيا على الرغم من قرارها المنفرد لاستحداث سقوف يومية لأعداد المهاجرين، في إشارة إلى الخطة التي تهدف إلى حماية الحدود الخارجية للاتحاد ووقف تدفق المهاجرين ومكافحة الهجرة غير المشروعة.
وأضافت ميركل للصحفيين في بيان "في أوروبا نحن جميعا شركاء دائما".
وقال المستشار النمساوي فيرنر فايمان إن بلاده سوف تستمر في تطبيق حصص اللاجئين رغم ضغوط الاتحاد الأوروبي على النمسا من أجل تأجيل هذا الإجراء المثير للجدل.
وأضاف فايمان للصحفيين "قلنا إننا سوف نتسلم 37 ألفا وخمسمئة (طلب لجوء سياسي هذا العام)، وهذا هو القرار السياسي وينبغي أن يتم تنفيذه وفقا للقانون"، متابعا "لن يتم تأجيل شيء ولن يتم تغيير شيء".
يأتي ذلك في وقت رأى فيه مفوض شؤون الهجرة بالاتحاد الأوروبي ديمتريس إفراموبولوس قرار النمسا فرض حد معين يوميا لطلبات اللجوء أنه "لا يتوافق" مع القانون الدولي.