تصويت أممي على قرار كندي لوقف إطلاق النار بحلب
تعقد الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم جلسة بشأن الأوضاع في سوريا للتصويت على قرار كندي معدل يرمي إلى وقف القتال بحلب، وسط توقعات بعدم جدواه.
وأفاد مراسل الجزيرة بأن كندا أدخلت تعديلات واسعة على مشروع القرار الذي ستقدمه اليوم الجمعة بعد مفاوضات مطولة أجرتها مع السعودية وقطر وتركيا.
وأشار المراسل رائد فقيه في نيويورك إلى أن الجلسة عادية وليست طارئة، خلافا لما كانت تطمح إليه بعض الدول مثل السعودية وقطر وتركيا.
وأضاف أن الجلسة لا تأتي تحت بند "الاتحاد من أجل السلام"، وهو البند الذي يتيح للجمعية العامة للأمم المتحدة اتخاذ قرارات تنفيذية وملزمة للأطراف، وإنما تأتي في إطار الجلسات المتعلقة "بصوت الضمير العالمي".
ويدين مشروع القرار الكندي -الذي حصلت عليه الجزيرة بصيغته المعدلة- تجاهل الحكومة السورية المتكرر لمبادئ الأمم المتحدة، وانتهاكها القانون الإنساني الدولي طوال فترة الصراع.
وأشار المراسل إلى أن هذا البند يمكن البناء عليه في المستقبل لدى تشكيل محكمة دولية في وقت لاحق.
لكن السفير البريطاني لدى الأمم المتحدة ماثيو رايكروفت قال "للأسف أعتقد بأن ذلك قليل جدا ومتأخر جدا".
إلا أن السفير الفرنسي في الأمم المتحدة فرانسوا ديلاتر أكد دعمه لمشروع القرار الكندي، وقال إن "الوقت لا يكون متأخرا أبدا عندما يتعلق الأمر بإنقاذ أرواح ومساعدة سكان محتاجين ووضع أرضية لحل سياسي في سوريا"، وأضاف أن "سقوط حلب لن يحل الأزمة في سوريا".
وكانت روسيا رأت أنه لن يكون لمشروع القرار الكندي أي تأثير على الأرض.
يشار إلى أن روسيا والصين استخدمتا خلال الأسبوع الحالي حق النقض (فيتو) -وهي المرة السادسة منذ الأزمة السورية- ضد قرار لمجلس الأمن يدعو إلى وقف إطلاق النار سبعة أيام في حلب التي يوشك النظام السوري على استعادتها من الفصائل المعارضة.
وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم الجمعة إن القتال سيستأنف شرق حلب بعد الهدنة الإنسانية وحتى خروج المسلحين من المدينة.
وكان مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا ستفان دي ميستورا قدم تقريرا إلى مجلس الأمن الدولي الخميس قبل محادثات مرتقبة في جنيف السبت بين الولايات المتحدة وروسيا حيال اتفاق محتمل من شأنه أن يسمح بخروج المدنيين ومقاتلي المعارضة من حلب.