أوروبا تطالب حكومة ميانمار بوقف اضطهاد الروهينغا

قال البرلمان الأوروبي الخميس إن على حكومة ميانمار أن تضع حدا فوريا "للتمييز الرهيب" الذي تتعرض له أقلية الروهينغا المسلمة المستهدفة بالقتل والاغتصاب، وأن تعترف بحقهم في المواطنة.

ودعا النواب الأوروبيون -في قرار صدر اليوم- القوات المسلحة وقوات الأمن في ميانمار إلى "أن توقف فورا عمليات القتل والتحرش والاغتصاب بحق الروهينغا وحرق منازلهم".

كما دعوا حكومة ميانمار إلى أن تنهي فورا التمييز والإفلات من العقاب، وتتخذ تدابير للتصدي "لخطاب الكراهية وخصوصا لدى المجموعات البوذية المتطرفة".

وطالب قرار البرلمان الأوروبي وزيرة خارجية ميانمار أونغ سان سو تشي بـ"أن تستخدم موقعها المحوري داخل الحكومة لتحسين وضع أقلية الروهينغا".

وتعتبر ميانمار (وغالبية سكانها من البوذيين) الروهينغا أجانب وهم لا يملكون هوية، مع أن بعضهم يعيش في البلاد منذ أجيال.

وكانت الأمم المتحدة قد دعت الأسبوع الماضي سو تشي إلى زيارة مناطق الشمال الغربي من بلادها -حيث يتهم الجيش بارتكاب فظاعات- وإلى طمأنة السكان بأنهم سيتمتعون بالحماية.

وكانت شبكة حقوق الإنسان في ميانمار قد قالت في تقرير إن ما يحدث في إقليم أراكان غربي البلاد يرقى إلى مستوى جرائم ضد الإنسانية.

ونقل التقرير شهادات بشأن ضلوع الأجهزة الأمنية في الدمار الذي تعرضت له أحياء وقرى تعيش فيها أقلية الروهينغا المسلمة قرب الحدود مع بنغلاديش.

من جهتها، ذكرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أن الجيش في ميانمار أحرق 1500 منزل على الأقل، يمتلكها أفراد من أقلية الروهينغا المسلمة في ولاية أراكان.