قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إن بلاده قد تنهي اتفاقية اللاجئين مع الاتحاد الأوروبي قبل انتهاء العام الجاري إذا لم ينفذ الاتحاد طلبها قريبا بشأن إعفاء مواطني تركيا من تأشيرة الدخول لدول الاتحاد.

وقال أوغلو في مقابلة مع صحيفة "نويه زوريشه تسايتونغ" الألمانية نشرتها اليوم الخميس "إن صبرنا  ينفد، ننتظر ردا من الاتحاد الأوروبي هذه الأيام، وإذا لم يأت الرد سننهي الاتفاق".

وأوضح أوغلو أن بلاده استجابت للمطالب الأوروبية وقدمت اقتراحات لحل أزمة اللاجئين، ولكنها لا يمكن أن تعدل تشريعاتها الخاصة بمكافحة الإرهاب، ولا تستطيع تقديم تنازلات بهذا الشأن.

وأضاف أن بلاده ملتزمة بالاتفاقية مع الاتحاد الأوروبي بشأن اللاجئين وتنتظر من أوروبا أن تفعل الشيء نفسه، وإذا لم يحدث ذلك ستجمد اتفاقاتها مع الاتحاد الأوروبي في هذا المجال.

وعن الوقت الذي تعتزم فيه تركيا إنهاء الاتفاق قال الوزير التركي "لن ننتظر حتى نهاية العام، كنا نريد فعل ذلك أواخر أكتوبر/تشرين الأول أصلا".

وكان الاتحاد الأوروبي قد وعد تركيا بإعفاء مواطنيها من تأشيرة الدخول إليه، ولكنه ربط ذلك بتعديل تركيا التشريعات المثيرة للجدل المتعلقة بمواجهة الإرهاب، حيث يتهم منتقدو السياسة التركية أنقرة بأنها تستغل هذه التشريعات ضد معارضيها السياسيين والصحفيين.

وقالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أمس الأربعاء إن الخطوات التي اتخذتها الحكومة التركية في الآونة الاخيرة ضد وسائل الإعلام "مقلقة للغاية"، واعتبرت أنها ستؤثر في مفاوضات انضمامها إلى الاتحاد.

وتنص الاتفاقية الموقعة في مارس/آذار الماضي على إعادة جميع اللاجئين الجدد الذين يصلون من تركيا إلى الجزر اليونانية اعتبارا من العشرين مارس/آذار الماضي إلى تركيا، لوضع حد للرحلات الخطيرة عبر بحر إيجة والقضاء على عمل المهربين.

وتتضمن الاتفاقية مبدأ استقبال سوري من تركيا إلى الاتحاد مقابل كل سوري يعاد من الجزر اليونانية إلى تركيا، وتعطى الأولوية للذين لم يحاولوا الوصول بصورة "غير شرعية" إلى هناك، على أن يكون السقف في حدود72 ألف لاجئ.

وتنص الاتفاقية أيضا على منح مساعدة مالية لتركيا بقيمة ثلاثة مليارات يورو (3,3 مليار دولار) من أجل تحسين ظروف معيشة اللاجئين فيها وتقديم تمويل إضافي مماثل بحلول نهاية عام 2018 وتسريع إعفاء الأتراك من تأشيرات الدخول إلى أوروبا في مهلة أقصاها نهاية يونيو/حزيران 2016، على أن تستوفي تركيا 72 معيارا وضعها الاتحاد، بينها ما يتعلق بمسائل حقوقية.

المصدر : وكالات