قضت المحكمة العليا في إنجلترا اليوم الخميس بأنه على الحكومة البريطانية أن تطلب موافقة البرلمان على بدء عملية الخروج من الاتحاد الأوروبي؛ مما يضر خطط رئيسة الوزراء تيريزا ماي في هذا الشأن.

وقال كبير القضاة في إنجلترا جون توماس في تبرير الحكم القضائي إن أهم بند أساسي في الدستور البريطاني ينص على أن البرلمان له سيادة، ويمكنه إقرار أو إلغاء أي قانون يختاره.

ولم تكشف المصادر القضائية عما يتعين على الحكومة فعله، ولم تعلن أيضا إن كانت الحكومة بحاجة لإقرار قانون جديد لبدء إجراءات مغادرة الاتحاد الأوروبي، مما قد يواجه معارضة وتعديلات من مجلسي البرلمان، خاصة مجلس اللوردات الذي لا ينتخب أعضاؤه.

وقالت الحكومة البريطانية إنها ستستأنف ضد القرار، كما قالت متحدثة باسم ماي إن رئيسة الوزراء ستمضي قدما في الجدول الزمني المقرر لإطلاق المحادثات بشأن شروط خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية مارس/آذار القادم.

يذكر أنه رغم قدرة البرلمان البريطاني نظريا على منع بريطانيا من الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، فإن أغلب المراقبين يرون أن ذلك غير ممكن في ضوء تصويت الشعب البريطاني في استفتاء يونيو/حزيران لصالح الخروج من الاتحاد بنسبة 52%.

المصدر : رويترز