جدد مجلس الأمن الدولي أمس الخميس عقوباته على إريتريا بسبب اتهام الحكومة بدعم حركة الشباب الإسلامية في الصومال، وذلك رغم امتناع خمسة من أعضاء المجلس عن التصويت.

واعتمد مجلس الأمن القرار الذي أعدته بريطانيا بأغلبية عشرة أصوات وامتناع خمسة عن التصويت، دون أن يتضمن جدولا زمنيا لرفع العقوبات رغم طلب الصين وضع الجدول.

واكتفى القرار بتقديم وعد بإعادة النظر بالإجراءات العقابية بعد أن تنتهي لجنة الخبراء المكلفة بالإشراف على تطبيق العقوبات من وضع تقريرها المقبل الذي يتوقع أن ترفعه اللجنة إلى المجلس قبل نهاية أبريل/نيسان القادم.

وقال السفير المصري لدى الأمم المتحدة عمرو عبد اللطيف أبو العطا إن "العقوبات لا يجوز أن تمدد إلى ما لا نهاية، وعلينا أن نستخدمها بطريقة مرنة"، بينما ندد السفير البريطاني ماثيو ريكسروفت الذي أعد القرار بـ"عدم تعاون" إريتريا كما ينبغي مع لجنة الخبراء ومجلس الأمن.

والدول الخمس التي امتنعت عن التصويت هي الصين وروسيا ومصر وأنغولا وفنزويلا، حيث ترى هذه الدول أن لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة فشلت للسنة الثالثة على التوالي في العثور على أدلة تثبت ضلوع إريتريا في دعم حركة الشباب.

وتفرض الأمم المتحدة عقوبات على إريتريا منذ عام 2009 عقب اتهامات بأنها تساند حركة الشباب، بينما ترفض حكومة إريتريا التواصل مع مراقبي الأمم المتحدة ولا تسمح لهم بدخول أراضيها.    

المصدر : وكالات