تنافس ياباني صيني على القواعد بجيبوتي
تعتزم اليابان استئجار أراض إضافية في جيبوتي لتوسيع قاعدتها العسكرية في تلك الدولة العربية التي تحتل موقعا إستراتيجيا بشرق أفريقيا، لموازنة ما تعتبره نفوذا صينيا متزايدا في المنطقة.
وقال مصدر مطلع على الخطة إن "الصين تضخ أموالا في البنية التحتية الجديدة وتزيد من وجودها في جيبوتي، ومن الضروري لليابان اكتساب المزيد من النفوذ".
وأكد متحدث باسم وزارة الدفاع اليابانية أن مشاورات ستجري بهذا الخصوص العام المقبل، وقال "إلى جانب الأراضي التي استعارتها اليابان فإنها تدرس استئجار الأراضي المجاورة إلى الشرق منها، وتتفاوض اليابان حاليا مع حكومة جيبوتي".
وفي وقت سابق من العام تعهدت اليابان بزيادة الدعم لمشاريع البنية التحتية والتعليم والرعاية الصحية في أفريقيا، والتزمت بتقديم ثلاثين مليار دولار إضافية.
ومنذ عام 2011، تتمركز فرقة تابعة لقوات الدفاع الذاتي اليابانية قوامها 180 جنديا في موقع مساحته 30 فدانا في جيبوتي، بجوار معسكر ليمونير وهو القاعدة الأميركية بالمطار الدولي للبلاد.
ومن هناك تسيِّر قوات الدفاع الذاتي طائرات تقوم بدوريات بحرية في إطار قوة دولية تشمل الصين، وتلاحق القراصنة في خليج عدن وقبالة ساحل الصومال.
ولدى سؤاله عن الخطط اليابانية، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية قنغ شوانغ إن السياسات المتعلقة بالجيش والأمن في اليابان تهتم كثيرا بآسيا لأسباب تاريخية.
وقال خلال إفادة صحفية يومية في بكين "نأمل أن تستخلص اليابان الدروس من التاريخ وتتوافق مع العصر وتتبع حقا طريق التنمية السلمية".
وتسعى الصين لعلاقات أوثق مع الدول الأفريقية التي يمكن أن تساعدها في الحصول على موارد طبيعية وتوفر لها أسواقا جديدة. وقالت بكين أواخر العام الماضي إنها ستضخ ستين مليار دولار في مشروعات تنموية بالقارة السمراء، وستسقط بعض الديون وتساعد في تعزيز الزراعة.
وفي فبراير/شباط بدأت الصين بناء أول منشأة عسكرية لها خارج البلاد في جيبوتي، وهي قاعدة ساحلية لوجيستية ستعيد تزويد سفن البحرية التي تشارك في بعثات حفظ السلام والبعثات الإنسانية بالإمدادات والمؤن.
وتقع جيبوتي في القرن الأفريقي على المدخل الجنوبي للبحر الأحمر على الطريق إلى قناة السويس، وتستضيف قاعدة عسكرية أميركية وأخرى فرنسية.