أعلنت هيئة الأحوال الشخصية لمسلمي عموم الهند معارضتها لتوجه الحكومة إلى اعتماد قانون مدني موحد للأحوال الشخصية، في حين يتيح الدستور الهندي حاليا لكل طائفة اتباع تشريعاتها الخاصة في ما يتعلق بالزواج والطلاق والإرث.

وحذرت الهيئة خلال مؤتمر صحفي الخميس من أنها ستعرقل أي مسعى لتغيير التشريعات الإسلامية للأحوال الشخصية.

وقال رئيس الهيئة مولانا والي رحماني "لا يمكنكم أن تفرضوا إيديولوجية واحدة في الهند" التي تعدادها أكثر من 1.2 مليار نسمة، مضيفا أن القانون ليس جيدا للهند التي تضم عددا كبيرا من الأديان والثقافات، وأن هذا سيؤدي إلى تقسيم الهند.

وبدأت لجنة القوانين الهندية المكلفة بإصلاح القوانين مشاورات عامة بهدف وضع قانون ينهي الممارسات المتعلقة بتعدد الزوجات، وسهولة قيام الزوج المسلم بتطليق زوجته.

ويشكل قانون الأحوال الشخصية للمسلمين موضوعا خلافيا منذ فترة طويلة في البلد العلماني رسميا، الذي يشكل الهندوس أغلب سكانه.

المصدر : الفرنسية