خالد شمت ـ برلين

سرع الجهاز المركزي الألماني للهجرة واللجوء إجراءات فحص طلبات
اللجوء المقدمة إليه، معلنا أن متوسط وقت فحص الطلب الواحد بلغت شهرا ونصف، بينما يكون الانتهاء بأيام قليلة من فحص طلبات كثيرة إن تقدم أصحابها بأوراقهم كاملة.

وجاءت هذه التصريحات على لسان رئيس الجهاز فرانك يورغن فايزا خلال مؤتمر صحفي عقده ظهر الأربعاء بالعاصمة برلين صحبة وزير الداخلية توماس ديميزير.

ولفت ديميزير إلى أن طالبي اللجوء يتقدمون بطلباتهم بعد شهور من وصولهم إلى البلاد، وأوضح أن ألمانيا استقبلت في الشهور التسعة من العام الجاري 213 ألف طالب لجوء، تعد أعدادهم منخفضة بشكل كبير مقارنة بـ577 ألفا استقبلتهم البلاد خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

من جهته أشار فايزا إلى تحقيق جهازه معدلا قياسيا يعتبر الأكبر منذ تأسيسه، بالانتهاء منذ بداية العام الجاري حتى نهاية سبتمبر/أيلول الماضي، من فحص أكثر من 314 ألف طلب لجوء، مسجلا زيادة تمثل 165% عن الطلبات التي فحصها بالشهور التسعة الأولى من العام الماضي.

قرارات إيجابية
وذكر فايزا أن عدد طلبات اللجوء التي تعامل معها جهازه هذا العام وصل إلى 660 ألف طلب لجوء معظمها معلقة من العام الماضي، ووافق على 60% منها، وأعطى أصحابها حق الحماية والإقامة بألمانيا.

وأشار إلى تسجيل الجهاز رقما قياسيا آخر بانتهائه في شهر سبتمبر/أيلول الماضي من فحص 70 ألف طلب لجوء، وهو ما يزيد عن كل الطلبات التي فحصها عام 2012 والمقدرة بـ62 ألف طلب.

ديميزير (يمين) وفايزا خلال المؤتمر الصحفي (الجزيرة)

وكشف تقرير الجهاز المركزي الألماني للهجرة واللجوء أن من بين 660 ألف طلب لجوء بدأ بفحصها منذ بداية العام الحالي، جاء 250 ألف من سوريا و116 ألف من أفغانستان و89 ألف من العراق و24 ألف من إيران.

وفي السياق، توقع الوزير ديميزير أن يصل عدد طالبي اللجوء القادمين لألمانيا هذا العام إلى 272 ألف شخص، وأشار إلى أن النجاح بخفض أعداد اللاجئين هذا العام مقارنة بالعام الماضي واكبه مغادرة نحو ستين ألفا من أصحاب طلبات اللجوء التي رفضت طواعية أو بالترحيل.

تسريع الترحيل
وذكر تقرير لصحيفة راينشا بوست الألمانية أن وزارة الداخلية تتداول مع عدد من الوزارات الأخرى بحكومة المستشارة أنجيلا ميركل مسودة مشروع قانون جديد يزيل كل العوائق أمام تسريع ترحيل أصحاب طلبات اللجوء المرفوضة، خاصة من صدرت بحقهم عقوبات قانونية من القضاء، أو الذين ترى فيهم السلطات خطرا على الأمن العام بالبلاد.

ووفقا لمسودة القانون الجديد التي كشفت عنها الصحيفة، فلن تمدد السلطات الألمانية -مثلما كان في السابق- الإقامة لفترة قليلة للأشخاص الذين كان يتعذر ترحيلهم لعدم كشفهم عن جنسيتهم الحقيقية، أو الذين لا يتعاونون لاستخراج جوازات سفر بديلة.

وسترحل السلطات الألمانية -حسب القانون الجديد- الأشخاص الذين رفضت طلبات لجوئهم حتى إن رفضت بلدانهم الأصلية استقبالهم، ولفتت راينشا بوست إلى أن هدف وزير الداخلية الألماني توماس ديميزير من سن هذا القانون هو تضييق المنافذ أمام احتمال اختفاء من صدرت بحقهم قرارات ترحيل بإبلاغهم بمغادرة البلاد خلال 30 يوما.

كما سيتيح القانون الجديد للأجهزة الأمنية الألمانية تمديد احتجاز الأشخاص المتوجب ترحيلهم -خاصة من يحتمل اختفاؤهم- من أربعة أيام إلى أسبوعين قبل الترحيل.

المصدر : الجزيرة