وافقت المعارضة القومية في تركيا الاثنين على المشاركة في لجنة برلمانية لصياغة دستور جديد، لكنها أكدت معارضتها لنظام رئاسي كامل يفضله الرئيس رجب طيب أردوغان.

وقال أوقطاي أوزتورك نائب الأمين العام لحزب الحركة القومية التركي إن حزبه اتفق مع حزب العدالة والتنمية الحاكم على استئناف عمل "لجنة التوافق بشأن الدستور" البرلمانية في ما يخص التوافق على صياغة بقية مواد الدستور الجديد المرتقب.

ولفت أوزتورك إلى ضرورة استئناف المحادثات انطلاقا من المادة الـ61 بعد أن أنهت لجنة التوافق في الدورات البرلمانية السابقة صياغة ستين مادة يتضمنها الدستور المرتقب.

وجاءت تصريحات أوزتورك عقب لقاء جمع أحمد داود أوغلو رئيس الحكومة زعيم حزب العدالة مع زعيم الحركة القومية دولت باهجه لي الاثنين في العاصمة التركية أنقرة.

بالمقابل، أوضح عمر جليك نائب الأمين العام لحزب العدالة أن اللقاء تناول المقترح الذي قدمه داود أوغلو والمتعلق بتطبيق النظام الرئاسي في تركيا، وقال "إن باهجه لي يؤيد تطبيق نظام برلماني فعال في تركيا".

وتتفق أحزاب المعارضة التركية على الحاجة لاستبدال الدستور الحالي الذي وضع بعد انقلاب 1980 الذي قاده الجنرال كنعان أورن، ولا يزال يحمل بصمات من صاغوه من العسكريين، غير أنهم لا يدعمون النظام الرئاسي الذي يتصوره أردوغان.

وحصل حزب العدالة والتنمية على 317 مقعدا من أصل 550 في البرلمان، لكنه سيحتاج إلى 330 صوتا للموافقة على طرح أي دستور جديد في استفتاء، أي أنه بحاجة لتأييد بعض الأحزاب المعارضة على الأقل.

ويمثل حزب الحركة القومية -الذي يملك أربعين مقعدا- رابع قوة في البرلمان التركي بعد العدالة التنمية وحزب الشعب الجمهوري الذي وافق بدوره على الانضمام للجنة، ثم حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد.

المصدر : وكالات