إجراءات سويدية تغلق المنافذ على اللاجئين

جدار عازل
وكانت السويد قد فرضت في 12 نوفمبر/تشرين الثاني إجراءات مراقبة على حدودها، تتركز خصوصا على جسر أوريسوند والعبارات الآتية من المرافئ الألمانية والدانماركية في بحر البلطيق، لكن هذه الإجراءات كانت تجري في بعض نقاط الرحلة وبشكل عشوائي.

ويطرد اللاجئون والمهاجرون الذين يحاولون السفر بلا وثائق هوية وكذلك الذين يعبرون باتجاه النرويج وفنلندا ويرفضون تقديم طلب لجوء في المكان.

وهذه الإجراءات، إلى جانب تعزيز قريب لشروط الإقامة، كان لها مفعول فوري، إذ تراجع عدد اللاجئين الواصلين بشكل كبير منذ منتصف نوفمبر/تشرين الثاني، وفق ما ذكرته السلطات السويدية.

وكانت السويد -التي يشكل المقيمون من أصول أجنبية 20% من سكانها- فتحت أبوابها لاستقبال اللاجئين. وتلقت المملكة الإسكندنافية -التي يبلغ عدد سكانها 9.8 ملايين نسمة- أكثر من 160 ألف طلب هذه السنة وتتوقع 170 ألفا العام المقبل.

لكن مكتب الهجرة الذي بات يتولى إسكان واحد من كل عشرة من سكان المملكة بات يواجه وضعا يفوق طاقته وطلب من الحكومة التدخل.

ويفترض أن تؤثر عمليات التدقيق في الهويات على حركة التنقل بين السويد والدانمارك، خصوصا على 8600 شخص يقومون برحلات مكوكية يومية بين كوبنهاغن ومالمو ثالثة مدن البلاد، وسيكون عدد القطارات أقل وسيراوح التأخير في الرحلات بين عشر دقائق وخمسين دقيقة عن المواعيد المحددة.

من جهة أخرى، يتم بناء جدار ارتفاعه متران ويمتد مئات الأمتار في محطة كاستروب لمنع المهاجرين من الصعود بسرعة إلى القطارات المتوجهة إلى السويد، ويثير هذا الإجراء استياء الدانمارك التي لم تتسلم هذه السنة سوى 18 ألف طلب لجوء، وتخشى أن يبقى المهاجرون الذين يمنعون من دخول السويد على أراضيها.