السويد تعتزم طرد نحو 80 ألف لاجئ

لاجئون جدد إلى السويد داخل محطة قطارات
لاجئون وصلوا إلى السويد في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي (الجزيرة)

أعلنت السويد عزمها طرد حتى ثمانين ألف لاجئ وصلوا إلى البلاد خلال العام الماضي، بعد أن تم رفض طلبات اللجوء التي تقدموا بها، وذلك في خطوة تؤكد تغير سياسة الأبواب المفتوحة التي انتهجتها بداية الأزمة.

وأكد وزير الداخلية أنديرس إيجمان أمس الأربعاء في تصريحات لصحيفة داجينس أنداستري المالية وللتلفزيون العام (أس في تي) أن بلاده بصدد طرد ستين ألفا، مشيرا إلى أن العدد قد يرتفع إلى ثمانين ألف شخص.

وأضاف الوزير السويدي أن الحكومة طلبت من الشرطة ومن مكتب الهجرة تنظيم عمليات الطرد، مشيرا إلى أن السلطات ستلجأ إلى استئجار طائرات كاملة لترحيل الأشخاص، وأن العملية قد تمتد إلى عدة سنوات.

وتقدم 163 ألف لاجئ عام 2015 بطلب لجوء إلى السويد التي يصل عدد سكانها إلى نحو تسعة ملايين نسمة.

من جانبه، أقر مسؤولون سويديون الثلاثاء بأن مراكز استقبال اللاجئين تشهد مشاكل أمنية بسبب اكتظاظها، وذلك بعد مقتل موظفة سويدية من أصل لبناني في أحد هذه المراكز يُشتبه بأن طالب لجوء قاصرا قد يكون الفاعل.

وكانت وسائل إعلام سويدية ذكرت أن القتيلة (22 عاما)، وتدعى ألكسندرا مزهر، كانت الموظفة الوحيدة التي تعمل في مركز مولندال لإيواء اللاجئين في جنوب غرب البلاد حين طعنت بسكين صباح الاثنين الماضي، فأدى إلى مقتلها.

وعلق رئيس الوزراء ستيفان لوفن على الجريمة بالقول إنه يعتقد بأن عددا لا يستهان به من الأشخاص يشعرون بالقلق إزاء احتمال تكرار حادثة من هذا النوع.

كما تعهد لوفين بتوجيه المزيد من الموارد للشرطة بعد عملية الطعن التي أثارت مخاوف من أن تكون قدرات السلطات أقل من المستوى المطلوب للتعامل مع الأعداد الكبيرة من طالبي اللجوء.

يشار إلى أن السويد غيّرت سياسة الأبواب المفتوحة أمام المهاجرين في أواخر العام الماضي، وفرضت قيودا على الحدود، وفحصا لبطاقات الهوية للحد من تدفق طالبي اللجوء.

وكانت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة أعربت في وقت سباق عن قلقها إزاء الإجراءات الجديدة التي باشرت السويد بتطبيقها مطلع الشهر الجاري على الحدود مع الدانمارك، في مسعى منها للحد من تدفق طالبي اللجوء إليها.

وحذرت المفوضية على لسان المتحدث باسمها في شمال أوروبا ماتياس إكسلسون من خطورة أن تحذو دول أخرى حذو السويد باتخاذ التدابير نفسها، مما سيؤثر بشكل فعلي على حق اللجوء للفارين من ويلات الحروب في بلدانهم.

المصدر : وكالات