أوصى فريق من خبراء الأمم المتحدة مجلسَ الأمن بفرض عقوبات على رئيس جنوب السودان وزعيم المتمردين واثنين من المسؤولين العسكريين، بالإضافة إلى فرض حظر على الأسلحة التي تغذي الحرب الأهلية في البلاد.

ورُفعت لائحة من أربعة أسماء إلى مجلس الأمن في ملحق لتقرير الخبراء، فيها اسما سلفاكير ميارديت ورياك مشار، إضافة إلى رئيس الأركان بول مالونغ ورئيس جهاز الأمن الداخلي أكول كور، المتهمين بتجاوزات خطيرة، حسب ما قال دبلوماسيون.

ويعود الآن إلى لجنة العقوبات دراسة هذه التوصيات، حيث تصل العقوبات إلى تجميد ودائع والمنع من السفر.

وكانت الأمم المتحدة أصدرت في يوليو/تموز عقوبات بحق ستة قادة -ثلاثة من كل فريق- ولكن لم يكن لها أي تأثير.

وأوضح تقرير الخبراء أن سلفاكير ومشار مسؤولان عن معظم أعمال العنف التي وقعت منذ بدء النزاع قبل عامين.

وأضاف التقرير "توجد أدلة واضحة ومقنعة بأن معظم أعمال العنف التي وقعت خلال الحرب -ومن بينها اعتداءات على مدنيين وانتهاكات للقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان- ارتكبت بأوامر من المسؤولين في أعلى مستوى في الحكومة والمعارضة، وأن هذين المسؤولين على علم بها".

وبحسب الأمم المتحدة، فإن أكثر من 2.3 مليون شخص فروا من منازلهم بسبب الحرب والمجازر والفظاعات، كما أن البلاد مهددة بالمجاعة.

ويعيش أكثر من مئتي ألف مدني في جنوب السودان في سبع قواعد للأمم المتحدة عبر البلاد.

المصدر : الفرنسية