ألغت المحكمة الدستورية في أفريقيا الوسطى نتائج الانتخابات التشريعية، مشيرة إلى وقوع مئات المخالفات من قبل عدد من المرشحين، في الانتخابات التي نظمت أواخر ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وقال رئيس المحكمة الدستورية زاتشاري ندوبا في وقت متأخر من مساء أمس الاثنين، "قررت المحكمة إلغاء الانتخابات التشريعية التي أجريت يوم 30 ديسمبر/كانون الأول، وتحديد موعد آخر لإجرائها في مختلف أرجاء البلاد".

وأضاف أن بعض المرشحين بدا أنهم تورطوا في المخالفات، وأن أكثر من أربعمئة شكوى قدمت.

وكان مراقبون أشادوا بالانتخابات السلمية التي تهدف إلى إنهاء مرحلة انتقالية شابتها أعمال عنف بين مليشيات من المسيحيين وتحالف غالبيته من المسلمين من جماعة سيليكا.

ويثير قرار المحكمة تساؤلات بشأن الخطوة التالية من العملية الانتخابية، إذ أصبح لدى المستعمرة الفرنسية السابقة الآن رئيس، لكن ليس لديها برلمان جديد.

وأقرت المحكمة بالفعل نتائج الانتخابات الرئاسية التي أجريت بالتزامن مع الانتخابات التشريعية. ولم يعلن بعد موعد انتخابات الإعادة بين رئيسي الوزراء السابقين أنيست جورج دولوجيل وفوستين أرشانج تواديرا.

وتسبب العنف الذي تشهده البلاد منذ أكثر من سنتين في فرار نحو خمس السكان من ديارهم، وغادر نصفهم تقريبا نهائيا. وبدأ العنف في صورة اشتباكات بين المليشيات المتناحرة، قبل أن يتحول إلى صراع بين المسلمين والمسيحيين أدى إلى تقسيم فعلي للبلاد.

المصدر : رويترز