فرص الإصلاحيين بالانتخابات الإيرانية تتقلص

رُفضت طلبات نحو 60% من المرشحين للانتخابات التشريعية الإيرانية المرتقبة في فبراير/شباط القادم، ومن بينهم كثير من الإصلاحيين ومنتقدي الحكومة، مما دفع الأحزاب الإصلاحية للاعتراض.

وقال المتحدث باسم اللجنة المركزية للإشراف على الانتخابات التابعة لمجلس صيانة الدستور سياماك رهبايك إنه تم قبول 4700 مرشح من أصل أكثر من 12 ألف طلب للترشيح، أي نحو 40% فقط.

وقال المسؤول الإصلاحي حسين مراش إنه لم يقبل سوى 30 مرشحا من أصل ثلاثة آلاف مرشح إصلاحي في أرجاء البلاد، أي نسبة 1% فقط.

وأضاف أنه لم يقبل في طهران سوى أربعة مرشحين إصلاحيين فقط، إذ يفترض أن ينتخب سكان العاصمة 30 نائبا من إجمالي 290 في مجلس الشورى.

وأعرب المجلس الأعلى للإصلاحيين من أجل الانتخابات في بيان عن "قلقه من الرفض الكثيف للمرشحين الإصلاحيين (…) الذي قد يؤثر على المشاركة الانتخابية"، كما تداولت بعض الصحف الإصلاحية عناوين عن "صدمة رفض الترشيحات".

وبدوره، قال الرئيس حسن روحاني الأحد إنه "سيستخدم صلاحياته بصفته رئيسا" للسعي إلى تغيير موقف مجلس صيانة الدستور، مطالبا المجلس بالعودة عن هذه القرارات.

وأعلنت إلهام أمين زاده نائبة الرئيس المكلفة بالشؤون القانونية أن روحاني "سيتفاوض مع مجلس صيانة الدستور للدفاع عن حقوق المرشحين المرفوضين في حال وجود أخطاء".

وتعتبر الانتخابات المقرر إجراؤها يوم 26 فبراير/شباط المقبل أساسية للرئيس روحاني الذي يأمل الحصول على أغلبية من الأعضاء الإصلاحيين والمعتدلين في مجلس الشورى الذي توجد فيه حاليا غالبية محافظة، وذلك من أجل تحقيق الإصلاحات السياسية والاجتماعية التي وعد بها قبل انتخابه عام 2013.

وكان المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي قد دعا قبل أسبوع جميع المواطنين إلى المشاركة في انتخابات مجلسي الشورى والخبراء، حيث شدد في خطاب جماهيري على أهمية هذه الانتخابات لأنها ملك للأمة والنظام.

كما أكد خامنئي على أهمية انتخابات مجلس الخبراء المكلف بتعيين المرشد الأعلى أو خلعه، وقال "يوم يرحل القائد الحالي عن هذا العالم، سيتحتم على هذا المجلس اختيار زعيم قادر على الحفاظ على دفع هذه الثورة".