أعلنت الولايات المتحدة الأحد فرض عقوبات جديدة على إيران تتعلق ببرنامجها للصواريخ الباليستية، وبأتي ذلك غداة رفع العقوبات المتعلقة بالبرنامج النووي عن طهران السبت وبدء تطبيق الاتفاق النووي.
    
وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان إنها أدرجت خمسة مواطنين إيرانيين وشبكة من الشركات العاملة في الإمارات والصين على القائمة المالية الأميركية السوداء.
 
وأضاف البيان أن هذه الشبكة المؤلفة من 11 شركة متهمة بتسهيل وصول مكونات الصواريخ البالستية لإيران من خلال "استخدام شركات وهمية في دول أخرى لخداع الموردين الأجانب". ولفت إلى أن الأفراد الخمسة "عملوا على شراء مكونات صواريخ بالستية لإيران".
    
وقال آدم زوبين مساعد وزير الخزانة المكلف بشؤون مكافحة الارهاب إن "برنامج ايران للصواريخ البالستية يشكل خطرا كبيرا على الأمن الإقليمي والعالمي، وسيبقى خاضعا لعقوبات دولية".

وأكدت مصادر مطلعة على القضية أن العقوبات الجديدة فرضت بعد أن أرجأتها إدارة الرئيس باراك أوباما لأكثر من أسبوعين للحيلولة دون تعثر المفاوضات للإفراج عن خمسة سجناء أميركيين.

وكانت لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي قد قالت إن إيران انتهكت قرار المجلس رقم1929" الصادر عام 2010 باختبارها مؤخرا إطلاق صاروخ "عماد" القادر على حمل رأس نووي، مما يمكن أن يمهد لفرض عقوبات.

ويحظر على إيران إجراء تجارب صاروخية بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1929 الذي صدر عام 2010، وسيظل ساريا إلى حين بدء تنفيذ الاتفاق النووي.

ووفقا لقرار وافق عليه مجلس الأمن في يوليو/تموز الماضي عقب إبرام الاتفاق النووي مباشرة، فإنه حين يدخل حيز التنفيذ ستظل إيران "مطالبة" بعدم القيام بأي أنشطة مرتبطة بالصواريخ البالستية المصممة لحمل رؤوس نووية لفترة تصل إلى ثماني سنوات.

لكن طهران تقول إن القرار لن يحظر سوى الصواريخ "المصممة" لحمل رؤوس نووية وليس "القادرة على"حملها"، وبالتالي فإن هذا لن يؤثر على برنامجها العسكري لأنها لا تسعى لامتلاك أسلحة نووية.

المصدر : وكالات