أعلنت المحكمة العليا الفنزويلية الاثنين أن كل القرارات التي سيتخذها البرلمان الذي تهيمن عليه المعارضة ستكون باطلة, لأنه تم تنصيب ثلاثة نواب من المعارضة بالرغم من تعليق عضويتهم من قبل المحكمة العليا.

وجاء في قرار المحكمة أنها ستعتبر كل الأعمال التي ستقوم بها الجمعية الوطنية سابقا ولاحقا -وطالما لا يزال النواب الثلاثة بالبرلمان- بأنها "لاغية".

وعدد النواب أمر حاسم بالنسبة للمعارضة، فمع 112 نائبا بدل 109 تكون المعارضة قد انتقلت من ثلاثة أخماس عدد نواب البرلمان إلى الثلثين بحيث إنها مع العدد 112 تستطيع الدعوة إلى استفتاء وحتى تقليص ولاية الرئيس.

وستكون المحكمة العليا، وهي أعلى سلطة قضائية بالبلاد، عاملا رئيسيا بالمعركة الدستورية التي فتحت بين البرلمان والسلطة "الشافيزية" القائمة.

وتعتبر المعارضة أن المحكمة العليا تعمل لصالح الشافيزية, حيث عينت السلطة 34 قاضيا جديدا فيها نهاية ديسمبر/كانون الأول، وشكلت الاثنين لجنة للتحقيق بهذه القضية.

وأمهلت المعارضة نفسها "ستة شهور" لتقليص ولاية الرئيس نيكولاس مادورو بطريقة دستورية.

المصدر : الفرنسية