توصلت الحكومة اليمينية في الدانمارك الثلاثاء، لاتفاق مع أبرز أحزاب المعارضة يضمن موافقة أغلبية برلمانية على مشروع قانون قدمته ينص على مصادرة المقتنيات الثمينة للاجئين لتغطية نفقات إقامتهم.     

وأعلنت وزارة الاندماج في بيان لها أن اتفاقا تم بين حزب فنستري الليبرالي بقيادة رئيس الحكومة لارس لوكي راسموسن، وشركائه من اليمين الحزب الشعبي الدانماركي، والتحالف الليبرالي، والحزب الشعبي المحافظ من جهة، والاشتراكيين الديمقراطيين من جهة ثانية حول مشروع القانون المذكور سيعرض على النقاش في البرلمان اعتبارا من اليوم الأربعاء.
    
وأجبر وزير الهجرة والاندماج أنغر ستويبرغ على مراجعة نص مشروع قانون يمكن الشرطة من مصادرة المقتنيات الثمينة للاجئين وطالبي اللجوء لتغطية نفقات إقامتهم لمرتين منذ الإعلان عنه في 10 ديسمبر/كانون الأول الماضيين، وذلك بعدما تعرض لانتقادات كثيرة في الخارج وداخل الأكثرية اليمينية.

وكانت الصيغة الأولى لمشروع القانون تسمح للاجئين بالاحتفاظ بمقتنيات لا تتجاوز قيمتها 3000 كورون (نحو 400 يورو) والمجوهرات التي لها معنى عاطفي. لكن حدة الانتقادات دفعت الحكومة الدانماركية لرفع قيمة المقتنيات التي يحق للاجئين الاحتفاظ بها لعشرة آلاف كورون (1250 يورو)، وعدم مصادرة المجوهرات والميداليات والصور العائلية ما لم تكن لها "قيمة اقتصادية كبيرة".
 
ويستثني مشروع القانون -الذي من المقرر التصويت النهائي عليه في 26 من الشهر الجاري- في صياغته التي تم الاتفاق عليها بشكل كامل كل المقتنيات التي لها قيمة عاطفية خاصة لأصحابها. 

المصدر : رويترز