كشف استطلاع للرأي -للمرة الأولى- اليوم الأحد أن البريطانيين سيصوتون للخروج من الاتحاد الأوروبي خلال الاستفتاء المرتقب بحلول نهاية العام 2017 على أبعد تقدير.

وفي حين يتعين على النواب إعادة النظر في مشروع قانون حول الاستفتاء غدا الاثنين، اعتبر 43% من الذين شملهم استطلاع أجراه معهد سورفايشن لصحيفة ميل أون صنداي أنه يجب على بريطانيا الخروج من الاتحاد الأوروبي، بينما فضل 40% البقاء بالاتحاد، و17% لم يحسموا خيارهم بعد.

وتأتي هذه الدراسة التي أجريت عبر الإنترنت على عينة من 1004 أشخاص، خلافا للاستطلاعات السابقة التي أظهرت دائما تقدما لمعسكر "نعم" للبقاء في الاتحاد الأوروبي.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن 22% من الذين يؤيدون الوضع الراهن يقولون إنه من الممكن أن "يغيروا رأيهم" في حال تفاقمت أزمة اللاجئين الحالية.

وفي هذا الصدد، يرى 29% من البريطانيين أن على بلادهم ألا تستقبل "أي" لاجئ، في حين يعتبر 15% أنه يجب استقبال عشرة آلاف لاجئ.

وأظهر الاستطلاع السابق -الذي أجراه معهد سورفايشن بداية يوليو/تموز الماضي- أن 45% من الذين استطلعت آراؤهم صوتوا لصالح البقاء بالاتحاد الأوروبي، في حين كان 37% ضد البقاء، و18% لم يحسموا خيارهم.

ومنذ ذلك الحين، تذكر ميل أون صنداي، الصحيفة المناهضة للاتحاد الأوروبي، بأن حكومة ديفد كاميرون اقترحت تغيير السؤال المطروح بالاستفتاء، إذ اعتبرت الصيغة الأصلية تأتي لصالح الوضع الراهن بشكل كبير.

وبدلا من أن يطلب من البريطانيين الإجابة بنعم أو لا، على ما إذا كان ينبغي على البلاد أن تبقى عضوا بالاتحاد، تقدم لهم الصيغة الجديدة فرصة الاختيار بين عبارتين "البقاء في الاتحاد الأوروبي" أو "الخروج من الاتحاد الأوروبي".

ووفق ما وعدت حملة كاميرون الانتخابية، من المتوقع إجراء الاستفتاء بحلول نهاية 2017، لكنه يمكن أن يتم العام المقبل.

وقال رئيس الوزراء إنه يؤيد البقاء في الاتحاد الأوروبي، لكنه يستثني "شيئا" إذا لم يحصل على عدد من التنازلات المسبقة من شركائه الأوروبيين.

المصدر : وكالات