معارضة بالكونغرس لخطة زيادة أعداد اللاجئين
واجهت خطط حكومة الرئيس الأميركي باراك أوباما للسماح بدخول آلاف إضافية من اللاجئين إلى الولايات المتحدة معارضة شديدة أمس الاثنين في الكونغرس، إذ طالب المشرعون الجمهوريون بحق مراجعة ورفض هذه الخطط، متذرعين بمخاوف مما أسموه "الإرهاب".
وقال السناتور الجمهوري رئيس اللجنة الفرعية للهجرة في مجلس الشيوخ جيف سيشنز إن الخطط الحكومية بشأن زيادة أعداد اللاجئين باهظة التكاليف ومحفوفة بالمخاطر.
وأضاف سيشنز -وهو من منتقدي سياسة أوباما الخاصة بالهجرة- إن "مدارسنا وأسواق العمل عندنا ومواردنا العامة تتعرض بالفعل لضغوط شديدة، وحتى بالمعدلات الحالية ليست لدينا القدرة على فحص القادمين لبيان ذوي المعتقدات المتطرفة".
وكان وزير الخارجية الأميركي جون كيري أعلن الأحد الماضي زيادة أعداد اللاجئين الذين تستقبلهم الولايات المتحدة بمقدار 15 ألفا في العامين المقبلين ليصبح إجمالي عددهم مئة ألف بحلول عام 2017، دون أن يشير إلى عدد اللاجئين الإضافيين من سوريا.
وبموجب القانون الحالي لا تتطلب خطط الحكومة الديمقراطية لاستقبال المزيد من اللاجئين موافقة الكونغرس، لكن يجب أن يخصص مجلسا النواب والشيوخ اللذان يهيمن عليهما الجمهوريون الأموال
اللازمة لسداد تكلفة استقبال الأعداد الإضافية.
ولن يكون ذلك سهلا لأن الكثير من المشرعين -ومنهم بعض الديمقراطيين- يخشون أن تتنكر عناصر من تنظيم الدولة الإسلامية على أنهم لاجئون ليتسللوا إلى الولايات المتحدة.
وكانت الولايات المتحدة سمحت بدخول سبعين ألف لاجئ العام الماضي بتكلفة بلغت 1.1 مليار دولار، وهو ثمن عمليات الفحص والتحري عن اللاجئين وخدمات إعادة التوطين مدة تصل إلى خمس سنوات.
ويقول نشطاء حقوقيون إن حكومة أوباما لا تفعل ما فيه الكفاية لتخفيف الأزمة التي أجبرت نصف سكان سوريا على ترك ديارهم وانتقل مئات الآلاف منهم إلى أوروبا، لا سيما ألمانيا.
ويرد المسؤولون الأميركيون على هذه الانتقادات بقولهم إن واشنطن هي أكبر مانح للمساعدات الإنسانية، وأمس الاثنين أعلنت واشنطن أنها ستقدم 419 مليون دولار أخرى، ليصل مجموع المساعدات الإنسانية الأميركية إلى أكثر من 4.5 مليارات دولار خلال الأزمة.
وكان الأعضاء الجمهوريون بمجلس الشيوخ شيلي مور كابيتو ومارك كيرك وجوني آيرنست ومايك راوندز وروجر ويكر، إلى جانب السناتور الديمقراطي جو مانشين، كتبوا رسالة إلى كيري ووزير الأمن الداخلي جيه جونسون الأسبوع الماضي عبروا فيها عن مخاوفهم، ودعوا واشنطن إلى
التحري عن جميع اللاجئين بدقة شديدة.
وتطبق الولايات المتحدة حاليا قواعد صارمة للتحري عن اللاجئين القادمين من سوريا، ونتيجة لذلك تم السماح بدخول 1500 لاجئ فقط إلى البلاد منذ بدء الحرب في سوريا قبل أربعة أعوام ونصف العام.
وقدم رئيس لجنة الأمن الداخلي بمجلس النواب النائب مايكل مكول -وهو من الحزب الجمهوري– مشروع القانون الذي سيسمح للكونغرس بمراجعة خطط إعادة توطين السوريين في الولايات المتحدة ويشدد عمليات الفحص الأمني التي يخضعون لها.
وقال مكول -الذي تشرف لجنته على قانون الهجرة الأميركي- إن مشروع القانون سيقيد خطط الإدارة لإعادة التوطين، ويعطي الكونغرس مزيدا من السيطرة على العملية.
وإذا تم إقرار هذا المشروع فسيمنع حكومة أوباما من إدخال اللاجئين قبل موافقة مجلسي النواب والشيوخ على مشروع قانون مشترك يجيز استضافتهم.
ويطلب القانون من الحكومة إعطاء أولوية للمسيحيين وغيرهم من المنتمين للأقليات الدينية عند الموافقة على استقبال لاجئين من العراق وسوريا.
ويأتي بحث هذا القانون في ذروة أزمة اللاجئين والمهاجرين في أوروبا ومع اتهام واشنطن بعدم القيام بما يكفي للاجئين السوريين.
وتقدر مفوضية اللاجئين عدد السوريين الذين فروا من الحرب بأربعة ملايين، يقيم معظمهم في مخيمات في تركيا ولبنان والأردن والعراق.