إيران: حماية الاتفاق النووي مسؤولية أميركا

وقال ظريف خلال مؤتمر صحفي في طهران مع نظيره البرازيلي ماورو فييرا الذي يقوم بزيارة إلى إيران، "نحن نحمّل الحكومة الأميركية مسؤولية تنفيذ الاتفاق".

وأضاف "بالنسبة لنا، أي إجراء يتخذ من قبل الكونغرس لمعارضة الاتفاق النووي يجب أن يتم إيقافه من قبل الحكومة الأميركية" الحالية والحكومات التي تليها.

وتمكن الرئيس الأميركي باراك أوباما الأسبوع الماضي من تأمين أقلية كافية في مجلس الشيوخ تتيح له عرقلة المحاولة الجمهورية داخل الكونغرس لوقف الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين القوى الكبرى وإيران بهدف منعها من إنتاج سلاح نووي.

وينص هذا الاتفاق -الذي أبرم في 14 يوليو/تموز الماضي- على تقليص البرنامج النووي الإيراني، في مقابل رفع العقوبات الدولية المفروضة على طهران منذ عام 2006.

وصوت الخميس الماضي 42 من الديمقراطيين والمستقلين في مجلس الشيوخ الأميركي برفض مشروع قانون يؤيده الجمهوريون لتعطيل الاتفاق، مما يعني أنهم فشلوا في حشد تأييد الستين صوتا اللازمة في المجلس المؤلف من مئة عضو للمضي قدما في قرار عدم الموافقة على الاتفاق. 

وقال نواب ديمقراطيون إن التصويت أفشل جهودا في الكونغرس -الذي يسيطر عليه الجمهوريون- لإجهاض الاتفاق.

ولا يزال أمام المشرعين فرصة حتى 17 من الشهر الجاري لتقييم الاتفاق مع إيران، ولكن نتيجة التصويت فى مجلس الشيوخ جعلت من هذه المناقشات أمرا لا معنى له ويفتقر إلى القوة.

ويصر أوباما على أن الاتفاق النووي مع إيران هو أفضل وسيلة لمنع طهران من الحصول على سلاح نووي، في حين يقول منتقدوه -ومن بينهم أعضاء في الحزب الديمقراطي الذي ينتمي له- إن بنود الاتفاق غير ملزمة على الأمد البعيد بما فيه الكفاية، وإنها تسمح لطهران بامتلاك السلاح بمجرد انتهاء مدة الاتفاق.