طالبت وزيرة العدل الإسرائيلية باعتراف دولي "بالحدود الشمالية لإسرائيل"، في إشارة إلى ضم الجولان السوري المحتل، واعتبرت الوزيرة إيليت شاكيد أن "سوريا كما عرفناها لم تعد قائمة وهي غير موجودة ومقسمة".

جاء مطلب الوزيرة في مقابلة أجرتها معها القناة الإسرائيلية الأولى الليلة الماضية في إطار إعرابها عن قلقها حيال اتفاق النووي بين الدول الست الكبرى وإيران، مشيرة إلى أن طهران ستتسلح في السنوات العشر المقبلة، وهو ما يؤدي إلى تسلح من وصفتها بالدول المعتدلة في الشرق الأوسط.

وفي هذا السياق نقلت القناة الإسرائيلية عن شاكيد قولها إنه يتعين على إسرائيل في هذه الحال أن تخوض حوارا استراتيجيا مع الولايات المتحدة، وأن تحصل على تعويضات وأمور استراتيجية.

وكان وزير الأمن الإسرائيلي نفتالي بينيت دعا في كلمة أمام مؤتمر هرتسيليا السنوي في يونيو/حزيران الماضي دول العالم للاعتراف بضم إسرائيل لمرتفعات الجولان السورية المحتلة، قائلا إن سوريا لم تعد دولة يمكنها المطالبة بهذه المرتفعات ذات الأهمية الاستراتيجية.

وفي المؤتمر نفسه اعتبر مدير الدائرة السياسية والأمنية في وزارة الدفاع الإسرائيلية عاموس جلعاد أن سوريا لم تعد قائمة، وقال جلعاد في كلمته إن "الدولة المسماة سوريا لم تعد قائمة، وبإمكان (الرئيس السوري بشار) الأسد أن يجلس في قصره ولكنه لم يعد ذا صلة بالبلاد".

ولم يكتف وزير الأمن الإسرائيلي بهذا الطلب، بل دعا إلى زيادة عدد المستوطنات في الجولان إلى أربعة أمثالها في الأعوام الخمسة المقبلة، ويبلغ عدد المستوطنين اليهود هناك الآن 23 ألفا. وهو تقريبا نفس عدد العرب السوريين.

واعتبر بينيت -وهو زعيم حزب البيت اليهودي اليميني المتطرف وحليف لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو- أنه لا مبرر لاعتراض العالم على رفض الاستيطان في مرتفعات الجولان (التي ضمتها إسرائيل عام 1981)، إذا قورن بالضفة الغربية حيث إن الجولان قليل السكان، ولا يجب أن تخضع المستوطنات فيه لعقوبات اقتصادية بحجة أنه محتل.

وتهدف التصريحات الإسرائيلية بخصوص الجولان على الأرجح إلى استغلال الحوار العالمي بشأن كيفية التعامل مع تفكك سوريا على الأرض في ظل النزاع المستمر منذ أربعة أعوام.

تجدر الإشارة إلى أن جهود السلام السابقة التي ساندتها الولايات المتحدة في تسعينيات القرن الماضي بين إسرائيل وسوريا ترتكز على إعادة الجولان لسوريا.

كما يعتبر المجتمع الدولي جميع أعمال البناء التي تقوم بها إسرائيل على الأراضي التي احتلتها خلال حرب 1967 غير قانونية.

المصدر : الجزيرة