نشرت وزارة الخارجية الأميركية مساء الاثنين أكبر مجموعة على الإطلاق من رسائل البريد الإلكتروني التي بعثتها أو تلقتها وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون، لكن نحو 150 منها حُجب جزء منها أو كلها لاحتوائها -كما قيل- على معلومات سرية.

وأثارت قضية استخدام هيلاري كلينتون حسابا بريديا إلكترونيا خاصا في مراسلات تتعلق بعملها حين كانت وزيرة للخارجية سجالا في واشنطن، انعكس على حملتها للانتخابات الرئاسية عام 2016.

وتحتوي تلك الرسائل التي ملأت أكثر من سبعة آلاف صفحة ويعود تاريخها إلى ما بين عامي 2009 و2010، معلومات مكتبية عادية وقليلا من القيل والقال، وشيئا عارضا من البيانات الحساسة لكنها ذات طابع روتيني، وكلها تخضع الآن للتدقيق من قبل مكتب التحقيقات الاتحادي (أف بي آي)، بحسب ما أوردت صحيفة واشنطن بوست.

وقبل أسبوعين أقرت الوزارة بأن العشرات من هذه الرسائل كان يجب أن تصنف بمفعول رجعي على أنها وثائق "سرية"، وهي الدرجة الأدنى على سلم التصنيفات الصارم المتبع في الإدارة الأميركية لحماية المراسلات وطريقة تبادل المعلومات داخل الإدارة وخارجها.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية مارك تونر إن حوالي 150 من رسائل كلينتون الإلكترونية جرى حجبها جزئيا أو كليا، نظرا لأن الوزارة اعتبرت أنها تحوي معلومات صُنِّفت سرية.

وبموجب قرار قضائي بدأت وزارة الخارجية في الربيع التدقيق في مئات أو آلاف الرسائل، من أصل أكثر من ثلاثين ألف رسالة بعثت بها كلينتون من حسابها الخاص تتعلق بعملها في الوزارة، ومن ثم تصنيف هذه الرسائل ونشرها على الملأ، في عملية مضنية تتم على مراحل.

ومع أن بريد هيلاري كلينتون الإلكتروني الخاص كان معروفا لدى مساعديها المقربين ودائرة أصدقائها والمسؤولين في إدارة الرئيس باراك أوباما إبان توليها الوزارة، فإن ما احتواه من معلومات لم يُكشف النقاب عنها إلا هذا العام.

وذكرت كلينتون حينها أن بريدها لا يحتوي على أي معلومات سرية، لكنها تقول الآن إنها لم ترسل أو تتلق أية مواضيع مصنفة سرية في ذلك الوقت على بريدها الإلكتروني الخاص، وإن أفعالها كان مسموحا بها بموجب لوائح وزارة الخارجية، بحسب صحيفة واشنطن بوست.

وأبدت كلينتون الأسبوع الماضي أسفها لإنشائها هذا الحساب الخاص، وأشارت إلى أنها تتحمل مسؤولية قرارها "العقيم".

المصدر : واشنطن بوست,الفرنسية